الدورة الانتخابية الثالثة: انجازات تشريعية ورقابية وسط التحديات

نجح مجلس النواب العراقي على مدى السنوات الاربعة للدورة الانتخابية الثالثة 2014- 2018 في القيام بمهامه الدستورية من تشريع ورقابة وتمثيل الناخبين عندما اقر جملة من التشريعات المهمة التي تلامس حياة المواطنين والرقابة على اداء الوزارات ومؤسسات الدولة وسط تحديات الحرب على تنظيم داعش الارهابي والازمة الاقتصادية الخطيرة التي مرت على البلاد.
فخلال 268 جلسة تم عقدها في الدورة الانتخابية الثالثة تمكن المجلس من التصويت على 164 فيما بلغ عدد الاستجوابات 10 فضلا عن 43 استضافة كما بلغ عدد مواضيع المناقشة 56 موضوعا عاما تصب في الصالح العام.
وركز المجلس ممثلا بالدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب والنائب الاول الشيخ همام حمودي ونائب رئيس المجلس السيد ئارام شيخ محمد على التعاطي الايجابي مع كل مايتم طرحه من قبل السيدات والسادة النواب سواء مايتعلق بمواضيع المناقشات او مقترحات القوانين التي تسهم بالنهوض بواقع الحياة وتضع الاسس المتينة لعمل مؤسسات الدولة.
وكانت حصيلة السنوات الاربع من عمر مجلس النواب حافلة بتشريع القوانين المهمة والمؤثرة التي كان لها اثرا بالغا في احداث نقلة نوعية في المجالات التشريعية لتواكب متغيرات العراق عقب سقوط النظام البائد ومعالجة ما افرزته التطبيقات العملية للقوانين النافذة من نواقص او سد الثغرات وتنظيم عمل الوزارات من خلال القوانين وابرزها قانون وزارة الداخلية ووزارة الكهرباء وهيئة الطاقة الذرية العراقية فضلا عن اقرار قوانين مهمة مثل قانون الاحزاب وقانون العمل وقانون التعديل الأول لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013، وقانون التعليم العالي الاهلي لتعزيز المكانة العلمية للجامعات والكليات والمعاهد الاهلية بما يؤمن تحقيق اهدافها عن طريق منحها الاستقلالية والمرونة العلمية للتطور والإبداع وقانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية وقانون جهاز مكافحة الارهاب وقانون العفو العام وقانون دعـــــــم الأطباء لغرض تشجيع الأطباء للعمل في دوائر الصحة خارج محافظة بغداد بالاضافة الى قانون الحشد الشعبي تكريما لكل من تطوع من مختلف ابناء الشعب العراقي دفاعا عن العراق في حفظ الدولة العراقية من هجمة الدواعش وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية وقانون مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لاركان النظام السابق.
وانصب اهتمام المجلس على تشريع قوانين فاعلة من بينها اقرار قانون مجلس النواب وتشكيلاتة وقانـون شركة النفط الوطنية العراقية وقانون بابل عاصمة العراق الحضارية وقانون حماية المعلمين والمدرسين و المشرفين التربويين وقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية وقانـــون تعديل قانون المختارين رقم (13) لسنة 2011 فضلا عن قـانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية وقانون مجلس الدولة وقانون اقامة الأجانب بالاضافة الى قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الارهابية وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بجرحاهم.
ولم يدخر المجلس جهدا في اقرار قوانين الموازنــات العامـــة الأتحـــــاديـــة لجمـــهورية العـــــــــراق للسنوات الاربعة من الدورة الانتخابية الثالثة لتامين متطلبات الوزارات كافة واحتياجات المواطنين والمصادقة على انضمام العراق الى الكثير من المعاهدات والاتفاقيات الدولية المهمة او تلك المتعلقة بالقروض والمنح المقدمة من عدد من دول العالم لتحقيق التنمية ودعم الاقتصاد العراقي بالاضافة الى الغاء القوانين الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل والتي لا تتلائم مع الواقع الجديد للبلاد.
وفي مايتعلق بالدور الرقابي لمجلس النواب استطاع المجلس تنظيم 10 جلسات استجواب لعدد من السيدات والسادة الوزراء والمسؤولين وهم كل من السيد قاسم الفهداوي وزير الكهرباء وتم استجوابه مرتين والسيد خالد العبيدي وزير الدفاع الذي تم استجوابه لمرتين ومن ثم التصويت على اقالته من قبل المجلس لعدم القناعة باجابته والسيد سلمان الجميلي وزير التخطيط والسيد حسن الراشد وزير الاتصالات والسيد هوشيار زيباري وزير المالية الذي تمت اقالته لعدم القناعة باجابته والسيدة عديلة حمود وزيرة الصحة فضلا عن هيئة الاعلام والاتصالات التي تم اقالة رئيسها صفاء الدين ربيع ورئيس مفوضية الانتخابات.
كما قدم عدد من السيدات والسادة النواب اداءا نيابيا فاعلا عندما طرحوا اكثر من 25 سؤالا نيابيا لعدد من السيدات والسادة الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة تتعلق بمسائل ترتبط  بمؤسساتهم خصوصا مايتعلق بعمل وزارة الكهرباء و وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والتربية والزراعة والاتصالات والتجارة فضلا عن عمل هيئة الاستثمار و هيئة النزاهة و ديوان الرقابة المالية الاتحادي والبنك المركزي العراقي وهيئة الاعلام والاتصالات.
كما شكل مجلس النواب خلال السنوات الاربعة الماضية العديد من اللجان توزعت ما بين مؤقتة وتحقيقية بشان القضايا المهمة والطارئة التي برزت على الساحة العراقية بالاضافة الى الموافقة على العشرات من القرارات النيابية التي تتعلق بمسائل مهمة فضلا عن التصويت على 5 من الوزراء الجدد في التعديل الحكومي.
وكان لهيئة رئاسة المجلس دورا تكامليا فاعلا لتعزيز دور مجلس النواب في مختلف المجالات بموازاة الدور التشريعي والرقابي للمجلس حيث عقد الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب 783 لقاءا مع الشخصيات الرسمية و214 لقاءا مع الشخصيات  المدنية والسياسية و120 اجتماعا و211 زيارة و183 مشاركة في المؤتمرات والندوات والورش فضلا عن 83 نشاطا اخرا واصدار 457 بيانا وتصريحا صحفيا تتعلق بمختلف القضايا والمسائل المهمة.
اما النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ الدكتور همام حمودي فقد اجرى 181 لقاءا مع الشخصيات الرسمية و38 لقاءا مع الشخصيات المدنية والسياسية وعقد 49 اجتماعا بالاضافة الى القيام 87 زيارة و84 مشاركة في مؤتمرات وندوات وورش تخص مختلف المجالات فضلا عن 58 نشاطا متنوعا اخرا بالاضافة الى اصدار  313 تصريحا وبيانا صحفيا تتعلق بمختلف القضايا المهمة.
من جهته اجرى نائب رئيس مجلس النواب السيد ئارام شيخ محمد 109 لقاءات مع الشخصيات الرسمية و21 لقاءا مع الشخصيات الرسمية والمدنية وعقد 57 اجتماعا فضلا عن القيام بـ 28 زيارة و 51 مشاركة في الندوات والورش والمؤتمرات في مختلف المجالات و13 نشاطا اخرا بالاضافة الى اصدار 159 بيانا وتصريحا صحفيا بشان مختلف المسائل المهمة.
وواجه مجلس النواب خلال السنوات الاربعة الماضية فترات عصيبة على اثر اقتحام مبنى المجلس لاكثر من مرة من قبل المتظاهرين لكنه تمكن من تجاوزها بفضل قدرة هيئة رئاسة المجلس ممثلة برئيس المجلس ونائبيه الذين لم يتوانوا عن اللقاء بالمتظاهرين و التعامل بحكمة مع الاحداث الطارئة والخروج بقرارات وتوصيات حققت مطالبهم في توفير احتياجاتهم تارة او دعم اجراءات الاصلاحات الشاملة التي قام بها مجلس الوزراء تارة اخرى وحضيت بدعم كبير من قبل مجلس النواب الذي بادر هو الاخر الى اجراء حزمة اصلاحات شاملة على مختلف الصعد.
كما بذل مجلس النواب في الاسابيع الاخيرة من الدورة الانتخابية الثالثة جهودا مضنية لتصويب العملية الانتخابية وتنقيتها مما شابها من تجاوزات وتلاعب في النتائج حيث عقد سلسلة من الجلسات الاستثنائية وشكل لجنة خاصة لتقصي الحقائق كما تمكن فيها من اجراء التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب بما يحقق حماية اصوات الناخبين ويؤكد الدور المحوري لمجلس النواب في التعبير عن اراء الشعب العراقي ومصالحه.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
2/7/2018