محضر الجلسـة رقـم (37) الخميس (25/5/2017) م
عدد الحضور: (167) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (12:30) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السابعة والثلاثون من الدورة الانتخابية الثالثة السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
يتلوا آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، قبل البدء بجدول أعمال جلسة هذا اليوم بودنا أن نذكر بعض المسائل.
إذا تتفضلون.
القضية الأولى: إستناداً إلى القانون رقم (49) لسنة 2007 قانون تعديل، قانون إستبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 المادة (1) أولاً، تنتهي العضوية في مجلس النواب بأحد الأسباب الآتية، ثالثاً، إستقالة العضو من المجلس في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة ثالثاً، من هذه المادة، والفقرة ثالثاً من هذه المادة تتعلق بالحقوق التقاعدية الخاصة التي تم إلغاءها بموجب قانون التقاعد الموحد إستناداً لنص المادة، فقد تقدم السيد خسرو كوران بإستقالته من عضوية مجلس النواب العراقي وإستناداً للمادة (1) من هذا القانون، فالإستقالة حاصلة وقد تمت، وتخاطب مفوضية الإنتخابات ومن خلال الكتلة بتقديم البديل لغرض شغل المكان الذي كان يشغله.
القضية الثانية: عند وبناءً على ما نص عليه النظام الداخلي في مجلس النواب عند تجاوز غيابات النائب بدون عذر مشروع لأكثر من ثلث جلسات مجلس النواب المقررة من مجموع جلسات السنة التشريعية يعتبر مقال بحكم القانون إستناداً إلى المادة (1) أولاً (7) من القانون رقم (49) قانون تعديل قانون إستبدال أعضاء مجلس النواب العراقي رقم (6) لسنة 2006 المعدل، فقد تم تكليف مكتب السادة المقررين وأيضاً بالتعاون مع دوائر المجلس بجرد الأسماء للذوات الذين تجاوزت غياباتهم الحد المقرر وقد لوحظ الآتي، أن البعض منهم كان قد قدم إجازات تتعلق بإجازات مرضية والبعض الآخر قد قدم إجازات تتعلق بمشاركته بموجب قرار مجلس النواب الموقر بالحشد الشعبي وقد تم التأكد والتثبت من هذا الجانب ولكن وجدت أيضاً حالات أخرى تم تجاوز الغيابات النسبة المقررة وبموجب هذا الجانب وبناءً على تجاوز غياب السيد محمد ماشي جري الطائي لأكثر من ثلث جلسات مجلس النواب من مجموع جلسات الفصل التشريعي فقد تقرر إقالته إستناداً إلى المادة (1) أولاً (7) من القانون رقم (49) قانون تعديل قانون إستبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 المعدل.
أيضاً، هناك عدد من السيدات والسادة أعضاء المجلس الذين تجاوزت غياباتهم في طور التدقيق.
السيد النائب، حينما يفقد النائب أحد شروط العضوية يفقد عضويته في مجلس النواب وواحدة من شروط العضوية عدم، واحد من شروط العضوية التي يفقدها عند صدور حكم قضائي وقد صدر الحكم القضائي.
نعم، أيضاً نحن لدينا عدد من السادة النواب سوف لن أذكر أسمائهم ولكن الآن في طور التدقيق وقطعاً خلال هذه العطلة سوف تصدر بناءً على الصلاحيات التي خولها مجلس النواب العراقي وفق النظام الداخلي، قرارات بشأن فقدان العضوية.
أحد السادة أعضاء المجلس لديه غياب بدون عذر (25) جلسة.
أحد أعضاء مجلس النواب العراقي لديه غياب بدون عذر (34) جلسة.
أحد أعضاء مجلس النواب العراقي لديه غياب بدون عذر (24) جلسة.
بناءً، التدقيق فقط أمام السادة المقررين، في هذا الجانب سوف يتم إنهاء عضويتهم.
السيدات والسادة الأعضاء، الآن بالنظر لمسألة الحضور والغياب، نكاشفكم بالآتي، اليوم عدد الذين سجلوا موقعين الحضور (209) ولكن عندما نأتي لنحسب بدأ الجلسة بعد مضي ساعة من الموعد المقرر لها نجد أن العدد (167) والآلية التي سوف تتبع بالفصل القادم هي الآتي:-
أولاً: تلغى كل الإجازات، القانون والنظام الداخلي أعطى صلاحية تقديم ما يسمى بالإجازة لــ (8) جلسات وهذا أمر مشروع ومباح، خارج ذلك، إذا تجاوزت الغيابات الثلث يعمل بالنظام الداخلي بإنتهاء العضوية، أي إجازة لا يمكن قبولها بعد ذلك إطلاقاً.
ثانياً: في الجلسة التي تعقد في ذات الجلسة هناك فريق من الموظفين سوف يباشر بتثبيت أسماء الحاضرين إعتماداً على التسجيل وإعتماداً على الكاميرات الموجودة في تثبيت من حضر في ذات اليوم يتم إشعار الجهات الإعلامية ويتم إشعار الجهة المالية ويتم تثبيت الغياب من دون تقديم إجازات لاحقة إطلاقاً وسوف يعلم مجلس النواب بهذا الجانب بشكل واضح.
الحفاظ على إنسيابية المجلس مصلحة عامة لا ينبغي أن تفرط بمصالح خاصة حتى لو بررت يمكن أن يقوم بها أحدنا وبالتالي يعطل سير وعمل المجلس، نعم يشكر من حضر وسنعلمكم ليس فقط بمن ثبتت عليه الغيابات، بمن كان حاضر على طول الجلسات هذا أمر واضح ومعلوم بالنسبة لنا، فشكراً جزيلاً لمن كان حاضر ولمن باشر عمله التزاماً بواجبه ومسؤوليته مع الشعب العراقي ومع مؤسسات الدولة.
ثالثاً: السيدات والسادة قدمت الى مجلس النواب العراقي كتب من مجلس القضاء الأعلى (24) طلب رفع حصانة عن السيدات والسادة أعضاء المجلس والمادة(63 ثانياً) من الدستور تنص على الأتي يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي من أراء في أثناء دورة الانعقاد ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك، ولا يجوز إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية ولا يجوز إلقاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية ويؤخذ من النص السابق ونص المادة(20) من النظام الداخلي أن الحصانة الواردة في الدستور والنظام الداخلي نوعان ولكل منها أحكامه في التفصيل الأتي
- الحصانة عن المسائلة عما يبديه من أراء أثناء دورة الإنعقاد فلا يتعرض فلا يتعرض للمقاضاة بسبب ذلك وهذه الحصانة حق ثابت للنائب لا يجوز رفعها بحال من الأحوال.
- الحصانة عن إلقاء القبض وهي حق بالإمكان سلبها من النائب في الأحوال التي ذكرها الدستور وعلى أثره النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، سيعلم السيدات والسادة اللذين طلب مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة عنهم بمواد متعددة ومتنوعة تتراوح بين المادة (331) (320) (430) (434) أحكام النشر كذلك (433:1) عقوبات و(182) عقوبات والنصوص القانونية المتعلقة بهذا الجانب وبعض الدعاوى أقيمت من نائب على نائب فطلب رفع الحصانة نحن لدينا فصل تشريعي وعطلة تشريعية وصلاحية رئيس المجلس برفع الحصانة عن السيدات والسادة الأعضاء اللذين طلب رفع الحصانة عنهم سنشعر من وردت أسماؤهم بضرورة مراجعة القضاء بهذه العطلة لغرض حسم الملفات المتعلقة بهم وفي نهاية هذه العطلة بطبيعة الحال سيكون للمجلس الخيار بشأن رفع الحصانة عن أي شخصية يتم عرضها أمام المجلس الموقر نرجوا من السيدات والسادة الأعضاء أثناء فترة العطلة مراجعة الملفات المتعلقة أمام القضاء لغرض حسم ما يتعلق بهم وسنشعر كل نائب بشكل واضح بهذا الخصوص.
السيدات والسادة القضية الأخرى وبناءاً، الأسماء سنقوم بإشعارهم واحد بعد واحد بمراجعة القضاء خلال العطلة برفع الحصانة عنهم وبعد ذلك المجلس الموقر سنعرض الأسماء أمامه بشكل واضح. لا نتوسع لأن الأمر واضح المجلس ماضي بأتجاه حسم جميع الملفات المتعلقة بالدعاوى القضائية، توجد طريقين الطريق الأول: رفع الحصانة من صلاحية رئاسة المجلس أثناء العطلة وسترفع علماً أن هناك ست حالات طلبت رفع الحصانة عنهم ورفعت ثم صدرت أحكام بصالحهم والأسماء موجودة لدينا أثناء العطل التشريعية التي مضت هذا الطريق الأول أذا لم يستخدم هناك طريق أخر سيعرض أما المجلس الموقر الأسماء الموجودة.
– النائب رياض غالي مفتن راضي( نقطة نظام):-
سيادة الرئيس أنا التمس من هيأة الرئاسة وكذلك من زملائي الأخوة والأخوات أعضاء مجلس النواب العراقي رفع الحصانة عني وعن الدكتورة حنان الفتلاوي لأنني قدمت قضية حول السب والقذف وبالتالي طلبوا رفع الحصانة عنها وكذلك هي قامت رفع دعوى ضدي برفع الحصانة أطلب منكم ومن الأخوة والأخوات رفع الحصانة عنا سوية من أجل الإمتثال للقضاء.
– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-
سيادة الرئيس النصوص التي ذكرتها حضرتك من الدستور واضحة جداً، رفع الحصانة، يشترط في رفع الحصانة الإتهام حصراً بجناية، واضح الدستور، معظم المواد التي ذكرتها حضرتك هي جنح، معظمها، فيها جنايات طبعاً، لذلك الدستور صريح رفع الحصانة لا يجوز إلا في حالة اتهام النائب بجناية وليس جنحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا لم أذكر أي حالة أولاً وثانياً النصوص الموجودة بموجب كتب من مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة بهذا الإطار، الآن القضية الأخرى السيدات والسادة كما تعلمون أن لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة والمادة(58 ثانياً) يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوماً لانجاز المهمات التي تستدعي ذلك بناءاً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس وقد مدد مجلس النواب دورة انعقاد الفصل التشريعي خلال هذا الشهر وبطيعة الحال تعتبر هذه الجلسة هي الجلسة الأخيرة في الفصل التشريعي الحالي ومجلس النواب العراقي سيكون مستعد للانعقاد إذا ما استوجبت أمور طارئة أو مسائل تحتاج الى التئام المجلس لغرض بحثها أو اتخاذ قرارات أو اتخاذ قرارات بهذا الخصوص فقط لإعلام السيدات والسادة بهذا الأمر الآن جدول الأعمال الفقرة ثانياً التصويت على صيغة قرار بخصوص أعادة ذوي الشهداء الى وحدات غير قتالية اللجنة القانونية يتفضلون.
– النائب علي عبدالجبار جواد شويلية (نقطة نظام):-
قدمنا طلب بالتصويت على عدم التمديد للمفوضية الموجودة حالياً بعدم شمولهم بالمفوضية المقبلة وبسبب أنه النصاب كامل أطلب من جنابكم أن تعرضوا التصويت حالياً قبل أن يختل النصاب وتكون عملية التصويت كي لا أحد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة أُعلمكم بالآتي:-
أنه قدم طلب بـ نرجو من سيادتكم الموافقة على عرض الموضوع الآتي للتصويت.
للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب على قرار يقضي بعدم السماح للأعضاء الحاليين في المفوضية العليا للانتخابات بالترشيح مرة أخرى ضمن قائمة المتقدمين للترشح الى اللجنة الخاصة التي كلفها مجلس النواب باختيار أعضاء جدد للمفوضية وهذا الطلب مشفوع بـ (65) توقيع، بشكل واضح السيد ضياء الأسدي مقدم الطلب.
قد يصطدم هذا برؤية قانونية فنحتاج إلى رأي قانوني في هذا الجانب، من جانبين.
الجانب الأول: مجلس النواب قد يمضي باتجاه التصويت على ذلك لكن نحن مكلفين لجنة لاختيار الأعضاء وبالتالي من يستبعد بموجب القرار قد يحتج بالضوابط القانونية التي أدت إلى إستبعاده وقد يكون هذا من حقه فهل نسمع وجهة النظر في هذا الخصوص.
نعم الذي عليه ملفات والذي عليه مشاكل قضائية وغير ذلك يستبعد، لكن يستبعد فقط لأنه هذه المسألة تحتاج الى رأي قانوني، لست أتحدث رأيي لكن أحتاج أن أسمع وجهة النظر التي بعد ذلك نستطيع أن نعرضها.
– النائب ضياء نجم عبدالله احمد الأسدي:-
سيادة الرئيس تعلمون أن اللجنة التي كلفها مجلس النواب الموقر ليس من أعمالها استبعاد أو قبول المرشحين أو المتقدمين أي قضية التجديد للمفوضية الحالية ليست من ضمن مسؤوليات اللجنة المكلفة وبالتالي اللجنة المكلفة لا تستطيع البت في هذا الموضوع، وبما أن هنالك اعتراض كبير على المفوضية الحالية وهنالك اتهامات لهم بالفساد والتقصير وأنه سبق وأن اتخذ مجلس النواب الموقر قراراً مماثلاً بعدم السماح لمفوضية سابقة بالترشح مرة أخرى وأن هناك توصية من الأمم المتحدة من المنظمة المعنية بأن هذه المفوضية لا تصلح لأن تجدد لها مرة أخرى أو يجدد لها مرة أخرى.
لذلك نرتأي عرض الموضوع للتصويت على السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل تسمح بأن نقدم هذا الموضوع الى لجنة الخبراء كي تعطينا صيغة القرار التي نستطيع أن نعتمدها ونساعدهم في عملية الاختيار.
– النائب ضياء نجم عبدالله احمد الأسدي:-
سيادة الرئيس لجنة الخبراء هي ليست لجنة قانونية كي تبت في هذا الموضوع وليست لجنة مختصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أذاً اللجنة القانونية تعدون صيغة القرار، اللجنة القانونية السيد رئيس اللجنة تفضلوا أعدوا صيغة القرار.
– النائب ضياء نجم عبدالله احمد الأسدي:-
يرجى عرض الموضوع اليوم سيادة الرئيس لأن اليوم هو آخر الأيام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجوا البقاء في القاعة، أرجوا البقاء بصيغة القرار الفقرة ثانياً أكملوها كي نصوت عليها وبعد ذلك أعدوا لنا صيغة القرار.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
صحيح من الناحية القانونية والدستورية لا يحق لنا أن نمنع أي إنسان عضو مجلس نواب أن يكرر انتخابه وترشيحه ولكن دأبت العادة خلال المفوضيات الثلاث أن المفوضين السابقين عادةً لم يكونوا يرشحون وعندما يرشحون كذلك كانوا يعزلون أو يفلترون فبالتالي نحن كقرار لا نستطيع نلزم أذا لم نضعها ضمن القانون، قرار المجلس في هذا الصدد لا يلزمه سواء بعدم التصويت لمن هو كان مفوضاً سابقاً، وعليه أنا أؤيد مسألة عدم ترشيح المفوضين السابقين للمفوضية اللاحقة وهذا جزء من التجديد وكذلك أذا حدث كذلك تجديد في وجوه البرلمانيين أيضاً لا يوجد مانع بالطريق كذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دعنا ننتهي من الفقرة ثانياً بصيغة القرار وبعد ذلك نفتح الباب بالنقاش بالموضوع الذي تم طرحه ألان.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
سيادة الرئيس هذا الموضوع الآن تم الطلب عليه يجب التصويت عليه بإدخاله في جدول الأعمال وبعد ذلك سوف نذهب الى اللجنة القانونية لصياغة القرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فماذا تقترح.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
أولاً نصوت بإدخاله في جدول الأعمال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الآن الموضوع الذي تم عرضه الآن يدرج على جدول الأعمال بموافقة المجلس، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على درجه في جدول الأعمال)
أتموا صيغة القرار، تفضلوا.
القرار بخصوص أعادة ذوي الشهداء الى وحدات غير قتالية.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يقرأ قرار بخصوص أعادة ذوي الشهداء إلى وحدات غير قتالية. (مرافق)
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هذا القرار مهم جداً ولكن من الثابت أنه لا توجد في نصوصه مسألة إلزامية تلزم وزارتي الدفاع والداخلية على تطبيقه بأعتبار أن هذا القرار جاء به أو ذات طبيعة ملزمة وقد صدر أكثر من قرار من مجلس النواب في هذا الخصوص إلا أنه لم ينفذ، طبعاً لم ينفذ لماذا لأن المحكمة الاتحادية العليا قالت القرارات التي هي ذات طبيعة تنفيذية لا يمكن تنفيذها ألا بقانون ولذلك أنا أدعو صياغة هذا القرار بنص قانوني كي يخضع الى سلسلة الإجراءات التشريعية كي يكون نافعاً لا شأن القرارات السابقة كإعادة المفسوخة عقودهم الذي بقي حبراً على ورق.
– النائب اسكندر جواد حسن وتوت:-
هذا القرار مهم وحيوي هناك مئات من عوائل الشهداء ينتظرون هذا القرار ولكن كان من المفروض أن تشترك لجنة الشهداء والأمن والدفاع في صياغة هذا القرار لأن مسؤولية لجنة الأمن والدفاع هذه المسؤولية على عاتقها وهنالك تفاهم بين لجنة الأمن و وزارة الدفاع والداخلية حول تسهيلات الأمور لذوي الشهداء في جبهات القتال وسحبهم الى المقرات، نؤيد هذا القرار ومهم وحيوي ولذلك سيؤدي الى استثماره من قبل عوائل الشهداء.
– النائب محمد علي محمد تميم:-
القرار مهم فعلاً يعني توجد حالات سابقة حدثت حتى في العهد الجمهوري الثاني وربما الثالث أيضاً لكن القضية يجب أن لا تحوي صيغة القرار على صيغة الإلزام وإنما يترك القرار للحكومة بمعالجة هذا الأمر، المبدأ مقبول لكن أن لا يكون القرار بصيغة الإلزام لأن هذه القضية قضية تنفيذية وكما تعلم الخدمة الإلزامية لم تقرر إلى الآن وبالتالي جميع منتسبي القوات المسلحة هم بعقود مع وزارة الدفاع والداخلية ولذلك القضية مهمة من ناحية المبدأ لكن أن يترك للدفاع والداخلية.
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
تحدث بعض الأخوة عن نص القانون، نص القانون موجود في قانون مؤسسة الشهداء وقانون رقم (57) لسنة 2015 قانون شهداء الإرهاب أنه يمنح حق اختيار مكان العمل لمرة واحدة فهذا يعني يشمل الجميع بما فيهم الأجهزة الأمنية لكن الحكومة حتى تحدثنا مع رئيس الوزراء قال هذا النص في الوقت الحاضر مجمد فقرار مجلس النواب مهم للتوصية للحكومة لمراعاة هذه الحالة باعتبارها حالة قانونية ولكن بصراحة معطلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أخر مداخلة الأستاذ أرشد الصالحي وبعدها اللجنة القانونية حتى نمضي في التصويت.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
نحن في هذه المسألة كلجنة حقوق الإنسان يجب أن نسهل الأمر، بقدر تعلق الأمر بنا يعني وردت ألينا شكاوي من عائلة واحدة أربع شهداء مثلاً تجده أثنين من الحشد أو أثنين من الشرطة الاتحادية يعني لا أحتاج أن أحدد المناطق التي تعرضت، فهنا قد يكون شهيد من الحشد لكن الآخرين في الشرطة الإتحادية، نحن صفة الإلزام ضروري جداً نحن أذا نتركها سائبة نعتقد سوف لن تطبق اللجنة ورأينا السياسي كلجنة حقوق الإنسان أنا أتحدث أتمنى يكون القرار إلزامي لأنه لا يمكن نخرج من هذه الثغرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة تفضلوا الصيغة النهائية.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
أولاً جميع طلبات السادة النواب مع احترامي والتقدير هذا قرار أنساني يعالج مشكلة عوائل الشهداء والجرحى بأنه إذا كان هنالك عائلة ضحت بشهيد أو جريح فلا يجوز أن يكون في نفس العائلة في المواقع القتالية نحن قررنا التوصية للجهات المختصة لوزارة الدفاع والداخلية وأضفنا تتولى لجنتي الأمن وحقوق الإنسان التنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ مضمون هذا القرار وهذا القرار واضح جداً أعتقد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الآن أقرأ الصيغة للتصويت تفضلوا.
قرأت الصيغة؟
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على صيغة القرار الذي تم قراءته من قبل اللجنة القانونية.
(تم التصويت بالموافقة)
أعدوا صيغة القرار في الموضوع الذي لديكم.
أيضاً كلفت لجنة العلاقات الخارجية بمناقشة موضوع مشاركة العراق بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية وبناءاً على كتاب لجنة العلاقات الخارجية ناقشت لجنة العلاقات الخارجية الموضوع المحال أليها من رئاسة مجلس النواب حول مشاركة العراق بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية وسوف ترسل توصياتها الى رئاسة الجمهورية في هذا الصدد من خلال رئيس مجلس النواب وذلك في أطار حصرها على مقام الرئاسات الثلاث وترى اللجنة ضرورة التنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية بتوفير أفضل الفرص لنجاح الزيارات وحفظ هيبة العراق والدفاع عن مصالحه العليا.
* الفقرة ثالثاً: التصويت على قانون أصلاح النزلاء والمودعين. (لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، اللجنة القانونية، لجنة الأمن والدفاع، لجنة حقوق الأنسان).
– النائب أمين بكر محمد محمود (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس نحن قدمنا الى سيادتكم طلب بتوقيع (70) نائباً وأول مرة بتوقيع (73) نائب آخر أي طلب قدمناه بإصدار قرار بضرورة تفعيل المؤسسة التشريعية في الإقليم والآن نحن في أخر جلسة من الفصل الثالث نرجو من سيادتكم طرح مسودة القرار للتصويت عليها والآن مسودة القرار تحت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
موجودة صيغة القرار، نوقش هذا الموضوع، الآن نعمل على أعداد بعض الفقرات خلال الصيغة المقدمة كي تكون ضمن صلاحيات مجلس النواب.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
سيدي الرئيس نحن لا مانع لدينا فقط أنه أذا تقترح لأنه هذا يخل بالتصويت بالنصاب سيدي الرئيس.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
سيدي الرئيس بخصوص الوفود التي تشترك أحياناً بالقمم أو بدعوات رسمية، مشكلة العراق تعمل على الاشتراك الوفود بلا أخذ نسبة التمثيل, حجم الوفد, عدد الأفراد الذين يجب يشتركون وخاصةً تلاحظ لا يوجد تنسيق بين الجهات ذات العلاقة، يشتركون أحياناً دعوة لعدد المفروض يحضرها بمستوى معين يحضرها بمستوى عالي، هذه تخل في وضع العراق تخل في قدرة العراق تخل في حجم العراق وبالتالي أنا أعتقد يحتاج الى تنسيق بين الرئاسات الثلاث يحتاج تنسيق حضور بعض الوفود من الأحزاب تضعف وضع الحكومة وضع الدولة بشكل عام، أرجوا ملاحظتها وأطلب من لجنة العلاقات الخارجية تخرج لنا قرار في هذا الخصوص كي نحافظ على هيبة العراق.
– النائب كاوة محمد مولود حويز:-
فقط أحتاج أن أؤكد على ما تفضل فيه زميلي النائب أمين بكر بأن موضوع مناقشة تعطيل برلمان كردستان قد تم مناقشته ونحن كـأربعة كتل كردستانية نطالب بدرجه في جدول الأعمال لأن هذا موضوع ويجب أن يكون للسلطة التشريعية الإتحادية رأي حول هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عندما يكون لدينا نصاب سوف نقوم بطرح هذا الموضوع للتصويت.
الآن قضية التصويتات نرجئها مع الحفاظ بحقنا في تغييب من لم يحظر أثناء عمليات التصويت.
*الفقرة ثامناً: سؤال شفهي موجه الى السيد وزير التجارة. (النائب علي لفته المرشدي، النائب أمين بكر محمد، النائب أحمد سليم الكناني، النائب عبد الكريم علي عبطان).
يتم استدعاء السيد وزير التجارة للحضور للسؤال الشفهي.
– النائب أحمد عبد الله محمد الجبوري:-
شكرا سيدي الرئيس وطبعا نشد على يد هيأة الرئاسة في الالتزام في دوام مجلس النواب وكذلك الالتزام في حضور الجلسات.
سيدي الرئيس لدينا تصويتات مهمة هذا اليوم ونحن مقبلين على عطلة تشريعية وهنالك الفقرة سادساً التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا للانتخابات، سيدي الرئيس القانون مهم جداً ونتمنى من هيأة الرئاسة أن تعمل بما يلزم من أجل أن يبقى النصاب مكتملاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أيضاً أدعوا رؤساء الكتل ورؤساء اللجان لغرض إلتئام المجلس للتصويت على قضايا مهمة.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
تقرأ بيان حول استشهاد عائلة عبدالله العكيدي وأولاده في حيهم السكني في وادي حجر من الساحل الأيمن لمدينة الموصل. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفاتحة على أرواح الشهداء.
في بداية هذه الفقرة نتقدم بالشكر الجزيل الى السيد وزير التخطيط ووزير التجارة وكالة لحضورهم ومشاركتهم لمجلس النواب العراقي في فقرة السؤال الشفهي، وهذه الفقرة هي إحدى وسائل الرقابة التي أشار لها النظام الداخلي والدستور العراقي في المادة (51) تدرج هيأة الرئاسة السؤال الذي تكون عنه الإجابة شفاهاً في جدول أعمال أقرب جلسة بعد أسبوع على الأقل من إبلاغ المسؤول المعني ولا يجوز أن يتأخر الرد على السؤال أكثر من أسبوعين) وفي السياقات المتبعة بالنسبة للسؤال الشفهي أن يكون هناك سؤال واحد لكل نائب يتقدم بالسؤال ومن ثم يستمع الى الإجابة وللسائل حق التعقيب إذا أراد على طبيعة السؤال المقدم ويتم الاستماع دون تقييم للأسئلة التي يتم عرضها أو الأجوبة التي يتم الإدلاء بها.
الآن السيد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب السيد احمد سليم الكناني يتفضل بالسؤال.
– النائب أحمد سليم عبد الرحمن الكناني:-
شكراً للسيد وزير تخطيط ووزير التجارة وكالةً حول سرعة استجابته لتقديم السؤال الشفهي، ولدي ثلاثة أسئلة المفروض كانت ستة أسئلة ولكن قمت باختصارها الى ثلاثة أسئلة باعتبار انه سؤالين منها مكررة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنابك حق سؤال واحد فقط.
– النائب أحمد سليم عبد الرحمن الكناني:-
فقط سؤال واحد؟ ولكن أنا مقدم على ستة أسئلة لذا أرجو اختصارها الى سؤالين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في غير هذا الموضع ممكن ولكن الآن سؤال واحد.
– النائب أحمد سليم عبد الرحمن الكناني:-
نص السؤال كما أرسل الى السيد الوزير:-
أولاً: ما هي خلفيات عقد مادة الرز الهندي والذي أثيرت حوله ضجة حول نوعيته؟ ومن هي الجهة التي تختار الشركات والمواصفات وتحدد الأسعار؟ وما هو التحقيق الذي جرى بهذا الخصوص؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالة):-
في البداية أشكر هيأة رئاسة مجلس النواب وأيضاً مجلس النواب على الإتاحة لهذه الفرصة لتوضيح الملابسات حول قضية أثيرت وكانت منذ البداية كانت لجنة الاقتصاد والاستثمار ولجنة النزاهة على إطلاع بالإجراءات.
أن الشركة العامة لتجارة الحبوب والمؤسسة منذ عام 1939 وهي المسؤولة عن استيراد الحبوب لصالح وزارة التجارة لأغراض البطاقة التموينية وهناك نماذج لعقود عالمية وهذه الشركة هي التي تتولى مهمة تأهيل الشركات التي تساهم في المناقصات والدعوات المباشرة أو بالتفاوض المباشر وأيضاً هي التي تضع المواصفة وهي التي تقوم بتنظيم كافة تفاصيل العقد ومن ثم ترفع الى لجنة المراجعة والمصادقة المركزية المتمثلة بالوزير ومن القانونية والرقابة المالية والأطراف الأخرى لكي تصادق على الإحالة وفي الشهر السابع من السنة الماضية تم إحالة (41) ألف طن على شركة أولام الهندية وهذه الشركة منفذة لأكثر من (23) عقد مع وزارة التجارة أي أنها من الشركات المنفذة والمعروفة لدى وزارة التجارة لذا عملية تأهيلها كانت صحيحة وأيضاً الشركة وضعت المواصفة بما يطابق المواصفة العراقية في مادة الرز، وقامت لجنة المراجعة والمصادقة على العقود بالاطلاع على العقد وكانت جميع شروط العقد مستوفية تماماً ولا يوجد فيها أي مشكلة وتم بعدها تجهيز الحمولة أو الباخرة من الموانئ والإجراءات أن يكون هناك فحص من قبل شركة عالمية معترف بها من قبل الحكومة العراقية في ميناء الشحن وتم الفحص وكان ناجح وعندما وصلت الباخرة أو الحمولة الى المياه الإقليمية العراقية في منطقة الإدلاء ذهب المختصين من مختبرات وزارة التجارة أي تجارة الحبوب وكانت لديهم ملاحظات على بعض المواصفات التي تشكل مخالفات ولكن هذه المخالفات لا تصل الى حد رفض المادة وتمت مخاطبة الشركة وفي العقد هناك شرط في حالة الاختلاف على المواصفة بالإمكان اللجوء الى طرف ثالث وتم ذلك وبشرط أن يكون الطرف الثالث هي أيضاً شركة فاحصة معترفة بها فتم اللجوء الى شركة تيوفي التي مقرها في الأمارات وهذه الشركة أيضاً معترف بها ومعتمدة من قبل الحكومة العراقية وأشارت هذه الشركة الى أن الرز مطابق للمواصفة العراقية وطبعاً هذه المواصفات هي قياسات عالمية لا يمكن التلاعب بها وان الشركة العامة لتجارة الحبوب سجلت ملاحظة على عنبر رقم (1) في الباخرة الذي قمتم حضرتكم بزيارته بتاريخ 3/10/2016 وقامت بحجز هذا العنبر الذي كانت حمولته (4600) أو (4700) طن بهذه الحدود لأنه كانت توجد ملاحظات بخصوصه وذلك بظهور حشرة على الأكياس ووفق السياقات العالمية هذه تبخر وإذا عولجت تطلق الكمية، أحد أعضاء مجلس محافظة البصرة قاموا بزيارة الباخرة وصرحوا بالإعلام وقالوا بأنه يوجد رز فاسد وأثيرت القضية وقمتم أيضاً بتشكيل لجنة من لجنة الاقتصاد وقمتم بالذهاب الى الباخرة بتاريخ 23/10/2016 ووجدتم انه قمنا نحن بالنسبة لتجارة الحبوب بتاريخ 3/10/2016 بحجز هذه الكمية أي قمنا باتخاذ الإجراءات ولم نسجل أي ملاحظات على إجراءاتهم التي كانت صحيحة وتم تناول الموضوع من قبل القضاء عندما أثير الموضوع من خلال حضرتكم ومن قبل الإعلام قمنا بإحالة جميع الملف الى القضاء الذي قام بتناول القضية وأجرى فحوصات بإشرافه وقرر بإطلاق هذه الكمية وأيضاً عندما تصل الى المخازن يجب أن تجرى عليها فحوصات من قبل مختبرات الصحة وهذه هي زيادة طبعاً هذه المختبرات مع هذا أينما تذهب الكمية تجرى عليها من قبل جميع المختبرات التي تصل لها الكمية ونقوم بمخاطبتها بالنسبة لمختبرات الصحة التي تقوم بفحص الكميات والتي أجريت في محافظة البصرة والديوانية والمثنى والناصرية وبابل والنجف وفي بغداد وكانت جميعها ناجحة باستثناء فقط كدس واحد الذي يتألف من (662) طن في محافظة صلاح الدين التي كانت ثلاثة أكداس اثنين منها ناجحة في الفحص وواحد فاشل.
– النائب أحمد سليم عبد الرحمن الكناني:-
هل يمكن معرفة المجموع الإجمالي؟
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالة):-
سوف أعطي جنابك المجموع الإجمالي، طبعاً يوجد أيضاً في العقد شرط انه أي كمية حتى إذا في حال وصلت الى الوكيل ظهر في كيس أي تكتل أو بسبب الشحن أو الخزن أو فيه مشكلة وأحياناً كيس ممزق أو أحياناً يسموها السحالة ففي هذه الحالات ترد الى الشركة وأجهزة الرقابة تتابع ذلك وبالتأكيد تسرب بعض الأكياس وكانت ترصد أجهزة الرقابة ذلك مثلاً تقول انه يوجد في فلان مخزن (15) كيس أو فلان مخزن عشرة أكياس وهذا أمر طبيعي جداً لذا ظهرت الكمية والنقص في الحمولة زائد المتضرر (781) طن و(360) كيلو وان الكمية التي لم تنجح في الفحص (662) طن و(850) كيلو إجمالي كمية النقص زائد المتضرر (1450) طن و(920) كيلو من مجموع (41) طن هذه النسبة في صفقات الغذاء أو الحبوب تعتبر طبيعية فلا توجد صفقة حصلت في وزارة التجارة لم توجد بها كمية متضررة أي أمر طبيعي جداً، وهنا تبقى إجراءاتنا كم لدينا تمثل المبلغ الخاص بها؟ المبلغ الممثل لها هو (625) ألف دولار و(363) قيمة المتضرر وخطاب الضمان الذي لدينا هو مليون وثمانمائة ألف دولار وبالتالي نحن قمنا باستقطاع هذا المبلغ واستحصلناه لصالح الوزارة والباقي قمنا بإرجاعه زائد الغرامات وغيرها الى المجهز وان القضية كلها قام باستلامها القضاء والنتيجة كانت أنه بالنسبة لنا لا يوجد هدر في المال العام فيها لأنه نحن استوفينا كل أموالنا وأرجعنا الباقي أصلاً توجد لدينا مليون وثمانمائة ألف دولار والمطلوب فقط (625) ألف دولار والكمية التي ظهرت هي نسبة تشكل جداً طبيعية لأنه اليوم في عمليات الشحن والبواخر والمياه وغيرها أمر طبيعي جداً أن يكون هناك كميات متضررة وإذا رأيتم كل الصفقات التي حصلت في وزارة التجارة في التاريخ تجد نحن لحد الآن من شحنات سابقة كميات متضررة معزولة في المخازن وهذا كل الذي حصل، وبالتأكيد كل هذه الضجة الإعلامية والتصعيد الذي حصل فيها كان المستفيد منها هم تجار القطاع الخاص لأنه تجارة الحبوب شهرياً مسؤولة عن أنه تقوم بتجهيز (120) ألف طن لصالح البطاقة التموينية دائماً نحن بسبب قلة التخصيصات لا نستطيع أن نستوفي كل الأشهر تحصل أن نمدد لأكثر من شهر بالنسبة للتجهيز حتى نستطيع على كم لدينا تخصيصات والذي يحصل أن الكمية الأخرى تعوض أو تجهز من قبل تجار القطاع الخاص نحن إخواننا مع كل عقد نعمله مباشرة بعد إعلاننا للعقد بالنسبة للزيت أو السكر أو الرز سوف يحصل نزول في أسعارها وأي عقد بتعطل في وزارة التجارة الأسعار تصعد وهذا دور وزارة التجارة وليس فقط لتوزيع المواد التموينية وإنما أيضاً لموازنة الأسعار في السوق وهذا نلاحظه دائماً أسعار فيها فرق كبير جداً، وللأسف أن الذين يستفيدون من كل هذه الضجة التي تحصل على كل تعاقدات تحصل عليها وزارة التجارة توجد ضجة إعلامية وأجهزة الرقابة لدينا ترصد أيضاً انه يوجد تجار بالقطاع الخاص وراء هذه المشكلة ويحاولون قدر الإمكان أن يعرقلوا عمل وزارة التجارة لأنه مباشرة تنعكس على الأسعار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعقيب.
– النائب أحمد سليم عبد الرحمن الكناني:-
تم الاستيضاح ضمن السؤال ولكن لدي سؤال مهم أيضاً بخصوص إجازات المطاحن واستيرادها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا سؤال آخر.
– النائب أحمد سليم عبد الرحمن الكناني:-
هذا هو نفس السؤال ولكن أنا قمت بتقديم ستة أسئلة لذا أرجو أن تقوم جنابك بمنحي هذا السؤال فقط حتى يستطيع السيد الوزير أن يرد ما دام هو موجود.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل وفق ما تم طرحه؟
– النائب أحمد سليم عبد الرحمن الكناني:-
نعم أنا قمت بتقديمه الى السيد الوزير ولديه علم به ووصلني لذا أرجو أن تعطيني فرصة حتى استكمل معه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– النائب أحمد سليم عبد الرحمن الكناني:-
هل توجد هناك موافقات جديدة حول إجازات المطاحن؟ ولماذا لا تفتح تجارياً؟ ولماذا لا تقوم وزارة التجارة بتأمين مادة الطحين الصفر عبر فتحها تجارياً؟ لأنه يوجد هناك استيراد أكثر من مليوني طن من القطاع الخاص لمادة الطحين الصفر، لماذا وزارة التجارة لا تستغل هذه الفرصة وتعطيها تجارياً للقطاع الخاص بدلاً من إستيراد هذه الكميات الكبيرة وحصر هذه الأموال داخل البلد؟
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالة):-
أولاً: فيما يتعلق بالطحين الصفر نعم العراق يستورد سنوياً ما يقارب مليوني طن طحين صفر أي ما يمثل (800) مليون دولار وهذا هدر كبير جداً لأنه نقوم باستيرادها من دول غير منتجة للقمح مثل الكويت والإمارات ومن تركيا أيضاً والسبب يعود أنه استيراد القمح هو حصراً للدولة أي حق الدولة لماذا؟ لأنه نحن نستورد أحياناً القمح من بعض الدول المجاورة يصل الى ما تحت (200) دولار بينما نحن نقوم بشرائه من الفلاح مدعوم ولحد السنة الماضية كنا نشتريه بـ(700) ألف دينار وهذه السنة (560) ألف لدعم الزراعة والفلاحين وبالتالي إذا سمحنا بالاستيراد فان استيراد القمح سوف يتسرب الى السوق وسوف يدور بالداخل لأنهم يستغلون هذا الدعم الذي نحن نعطيه، وبالاتفاق مع لجنة الاقتصاد والاستثمار ومع اللجنة الاقتصادية ودراسة تقدمت فيها شركة تصنيع الحبوب لكي نضع ضوابط وآلية لاستيراد القمح لغرض طحن مادة الطحين الصفر في داخل العراق وهذا يتطلب منا أن نفتح ونتوسع في إنشاء المطاحن ويوجد ضغط كبير جداً في الحصول على إجازة مطحنة والإجازة هي استثمار يقوم فيها القطاع الخاص والدولة لا تخسر شيئاً، وعندما نعطي إجازة مطحنة سوف يكون هناك إلتزام ما بين شركة تصنيع الحبوب والإجازة تعطيها التنمية الصناعية، لكن نحن هل ندخلها لصالح البطاقة التموينية؟ أم لا؟ ونحن تجارياً ليس لدينا مانع أي شخص يريد أن ينشأ مطحنة من حقه لكن يأتي على البطاقة التموينية لأننا سوف ندفع له عشرة دولار على كل طن طحن وأيضاً (13%) من مادة النخالة وأغلب المطاحن قديمة منذ الثمانينات والتسعينات وطاقاتها التصميمية بحدود (200) طن لكن الفعلية قد لا تصل (100) طن وتقادم عليها الزمن ونحن الآن لا نعطي للبطاقة التموينية إلا إذا كانت فعلاً هناك حاجة وأغلب المحافظات الآن لا يوجد فيها حاجة باستثناء صار لدينا في محافظة الأنبار ومحافظة صلاح الدين لأن المطاحن دمرت وعملنا إعلان في التلفزيون ووسائل الإعلام أنه خلال شهر أصحاب المطاحن يراجعون إذا يصلحوا مطاحنه خيراً وإذا لم يصلحوها معنى ذلك نمنح إجازات جديدة وبالفعل تم منح خمسة إجازات في الأنبار وإثنان في صلاح الدين وإثنان إضافية تجاري لأنهم تعهدوا أن شركة تصنيع الحبوب لا تعطيهم على البطاقة التموينية. والآن ننتظر في الموصل بعد التحرير أن نجرد المطاحن المدمرة ونعمل إعلان وبعدها ممكن أن نمنح بطاقة.
توجد ظاهرة سابقاً وهي أن المطاحن مركزة إما في مدينة واحدة أو في الأحياء الصناعية ومن خلال الحالة التي حدثت وأحتلت بعض المناطق في السنوات السابقة ولدينا بعض المدن محاصرة ولا يوجد فيها مطاحن مثلاً حديثة ننقل لها من محافظة كربلاء وهذه المسافات تشكل عبئاً على الدولة في عملية النقل وبالتالي شركة تصنيع الحبوب عدلت الضوابط ولكي تراعي التوزيع الجغرافي أي المدن التي فيها كثافة سكانية والتي تبعد أكثر من خمسون كيلو متراً عن المركز ممكن أن نعطي فيها إجازات وحصل ذلك في التنومة والناصرية وإحدى مناطق الأهوار لكي يكون هناك مراعاة في التوزيع الجغرافي بسبب الظروف الجوية وأي ظرف لكي يكون في كل منطقة مطحنة.
وفي كل الأحوال نحن إذا أكملنا هذه الآليات فيما يتعلق بالطحين الصفر سوف نحتاج إلى إنشاء مطاحن أكثر من ضعف المطاحن الحالية الموجودة.
– النائب أحمد سليم عبد الرحمن الكناني:-
سيادة الوزير ذكر فرق الكميات وقال توجد مطاحن قديمة وكميتها الإنتاجية ربما تكون (200) طن لكن هي في الواقع (100) طن، أرجو إرسال لجنة تدقيقية حول هذه المواضيع لكي تحد من هذه الحالة.
إيجاد حلول بعدم تسويق الحنطة المستوردة ضمن خطة التسويق للمطاحن التي تدرج ضمن الحصة، المطحنة عندما تأخذ الحنطة تطحن نفس الكمية لأن قسم منها يهرب وتسوق لكم مرة ثانية وتباع بسعر أكبر.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالة):-
توجد أفكار عديدة من ضمنها في المناطق الحرة أو في البصرة ممكن أن نحصرها في سايلو قريب على الميناء ونضع المطاحن هناك ونصدر ذلك أي هناك أفكار عديدة أنتم تساهمون في وضعها في لجنة الاقتصاد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للسيد الوزير.
النائب علي لفتة المرشدي يتفضل بالسؤال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالة):-
هناك أفكار عديدة، منها في المناطق الحرة، وواحدة منها في البصرة، يمكن أن نحصرها، السايلو يكون قريب من الميناء، ونضع المطاحن هناك ونقوم بالتصدير، هناك أفكار عديدة سوف تساهمون بوضعها أنتم لجنة الأقتصاد.
– النائب علي لفته فنغش حسن المرشدي:-
سؤالي هو: ما هو سبب الإنهيار شبه التام لنظام البطاقة التموينية في العراق، وهي تمثل قوت الفقراء وهم الشريحة الواسعة من أبناء الشعب العراقي؟ هذه الفقرة الأولى من السؤال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكمل السؤال كله.
– النائب علي لفته فنغش حسن المرشدي:-
ب/ يتم التصويت في كل موازنة للسنوات المالية الماضية على تخصيص مبالغ من الموازنة العامة لمفردات البطاقة التموينية، فما هو مصير هذه المبالغ ونحن نرى إختفاء غالبية مفردات البطاقة التموينية؟!
ج/ ما هو سبب رداءة مفردات البطاقة التموينية – هذا إن وصلت للمواطن والتي لا يصلح بعضها للاستهلاك البشري – ؟!
د/ ما هي إجراءات الوزارة للوقوف على أسباب هذا الفشل في نظام البطاقة التموينية وتحديد من هو المقصر؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالة):-
الأسئلة أصبحت كثيرة فلنبدأ بها واحداً واحداً.
السؤال الأول كان: ما هو سبب الإنهيار في نظام البطاقة التموينية؟
– النائب علي لفته فنغش حسن المرشدي:-
نعم، نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال الأول: ما هو سبب الإنهيار شبه التام لنظام البطاقة التموينية في العراق، وهي تمثل قوت الفقراء وهم الشريحة الواسعة من أبناء الشعب العراقي؟
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالة):-
نحن لا نستطيع أن نقول: إن نظام البطاقة التموينية أنهار بشكل تام، طبعاً بالتأكيد هو مرتبط بالتخصيصات، بالسنوات الماضية كنا نخصص إلى (8) ترليونات تقريباً في السنة، وبدأت تقل إلى (6) ترليونات، وفي 2014 أو 2015 إلى (4,500) ترليون، في هذه السنة فقط (1,600) ترليون مع زيادة ونمو بعدد السكان، فالتعاقدات التي نقوم بها على ضوء ما موجود وما مخصص لنا، في السنوات الماضية كان الباب الذي يخص التموينية ضمن الإعانات الإجتماعية، هذه السنة لأول مرة يوضع في النفقات الحاكمة، بالتالي هذه السنة قمنا بأخذ الأموال، لكن الأموال التي نأخذها قياساً إلى الحاجة والنمو السكاني في الحقيقة لا تفي ولا تكفي، لا نستطيع أن نقول إنهياراً بشكل تام لأنها مازالت موجودة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعقيب.
– النائب علي لفته فنغش حسن المرشدي:-
السيد الوزير يقول: لا يوجد شبه إنهيار. أنا أثبت لك في عام 2016، لدينا مادة السكر وزعت لثلاثة أشهر، زيت الطعام ثلاثة أشهر، مما يعني (تسعة أشهر) هي نقص، ومادة الرز خصصت أربعة أشهر للمواطن و (ثمانية أشهر) نقص، مادة الطحين، الحصة الموزعة شهرين ونقص (عشرة أشهر)، أيضاً حليب الأطفال (صفر)، والرز فقط وزع لـ(أربعة أشهر)، إذن كيف يكون شبه التام؟! أنا حسبت الأموال المخصصة من وزارة المالية لعام 2016 مع ما وُزِع للمواطن، وجدتها لا تنسجم، تقريباً (34%) مما وزع للمواطن من الأموال المخصصة فقط من وزارة المالية، ناهيك عن الأموال التي تستحصلها وزارة التجارة من مواردها الأخرى، من الشركات الأخرى، من أيضاً ما يقدمه ويعطيه الوكيل، فاليوم نرى الوكيل يعطي أموال حصة (12) شهراً، لكن يستلم حصة لثلاثة أشهر، لذلك نحن نقول اليوم: أساساً الوزارة لم تقدم شيئاً، فقط لمدة ثلاثة أشهر، فنحن نقول: أين صرفت الأموال؟! هذه التي خصصت إلى الوزارة.
ثم بعد ذلك أيضاً أنا أشير إلى موضوع مهم جداً. الأمانة العامة لمجلس الوزراء في قرارها رقم (285) لسنة 2013 المبلغ بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، العدد/22376 في 21/7/2013، حددت الفقرة (1) منه آلية التوزيع المتضمنة على أن قيام وزارة التجارة بدفع قيمة مواد البطاقة التموينية إلى المواطنين التي لم تسلم إليهم، فالسنوات التي يفترض – سنة 2016 والسنوات السابقة التي لم يكن فيها السيد الوزير – يفترض الأشهر التي لم نستطع أن نؤمن فيها للمواطن الحصة التموينية أن نسلمه أموالاً بدلاً عن هذه المواد، طبعاً إشارة إلى قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (285)، لكن الوزارة لم تتبع هذه الآلية، وهذا يعتبر نوعاً من التقصير، لأنها قصرت مرتين، عندما لم تخصص للمواطن مفردات البطاقة التموينية! والمرة الأخرى عندما لم تعمل بقرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء!
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب. في طبيعة السؤال دائماً إستفهام عن أمر، وليس إتهاماً، فأرجو أن يؤخذ بالإعتبار هذا التنبيه.
– النائب علي لفته فنغش حسن المرشدي:-
ليس إتهاماً، أنا أعطي وقائع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الإستيضاح عن مسألة، لا بأس من ذلك.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالة):-
أنت تتكلم عن تخصيصات، نعم صحيح، الذي تقوله صحيح عن التخصيصات، ولكن كم الممول؟ فيوجد فرق بين المخصص والممول، اليوم حتى الموازنة الإستثمارية، لكل السنوات هي كم نسبة المنفذ منها؟ المنفذ الذي يصبح فيه تمويل، دائماً لا يتطابق، أحياناً نصل إلى (60%)، وأحياناً (50%)، بالنسبة لتخصيصات البطاقة التموينية، هي على الإعانات الإجتماعية، في عام 2014 تم تسديد البدل النقدي الذي هو (17) ألف دينار لكل حصة، لكن في عام 2015، 2016 لم يتم التسديد، لعدم وجود موارد مالية حقيقة، فالمشكلة مشكلة مالية، بالنسبة لنا نحن جهة فنية تذهب وتنفذ، عندما توجد أموال نذهب لنفذ، لكن عندما لا توجد أموال فماذا نفعل؟ التخصيصات، حضراتكم أنتم مطلعون عليها في مجلس النواب، كم رصدت للبطاقة التموينية، فبالتالي الرقم صحيح الذي تتكلم به أنت كتخصيص، لكن قل لي كم أخذنا منه؟ نحن في سنة 2016 لم نأخذ ديناراً من وزارة المالية، عملنا بالمدور الذي أتى من سنة 2015، بنفس المدور الموجود في الوزارة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعقيب.
– النائب علي لفته فنغش حسن المرشدي:-
فقط أوضح هذا الموضوع. ما خصص من وزارة المالية هو تريليونان و (470) مليوناً، الممول منه هو تريليون و (289) مليار و (805) مليوناً و (59) ألفاً، فيتضح لنا هنا أن نسبة التنفيذ من الوزارة هي (34%) من أصل التخصيص، ولدينا ما يوثق هذا الشيء.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالة):-
صحيح، لكن أنت لا تستطيع أن تنفذ إذا لم يأتِ التمويل، ينزل عندك في الوزارة، لا تستطيع أن تعمل أي عقد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التعقيب ليس سجالاً، تفضل، تعيقب.
– النائب علي لفته فنغش حسن المرشدي:-
التمويل تم تسليمه من المالية في شهر شباط 2016، فبإستطاعة الوزارة منذ شهر شباط إلى نهاية السنة أن تعطيه بعنوان أموالاً للمواطن، فلماذا أبقي أموالاً؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب أخير حول هذه الفقرة.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالة):-
نفس العملية، يتكلم عن 2016، في هذه السنة نحن لآخر شهر طلبنا مبلغاً، لأنه لم يكن لدينا تمويل حتى نعمل عقداً بموجب – توجد مذكرة أو بروتوكول وقعناه مع الولايات المتحدة الأمريكية – لم تكن لدينا أموال، لأنه كان ينتهي في رأس السنة، فطلبنا في آخر شهر حتى يمولونا، فغير موجود.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل من جواب حول السؤال بما تم طرحه من فقرات أخرى؟
– النائب علي لفته فنغش حسن المرشدي:-
نعم الفقرات الأخرى.
سيادة الرئيس. أنا وإن كنت طبعاً غير مقتنع بجواب السيد الوزير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال مرة أخرى ليس محلاً لتقييم الإجابة من عدمها، تسأل، فيُجاب.
– النائب علي لفته فنغش حسن المرشدي:-
لا، أنا فقط أشير إلى قضية معينة. السيد الوزير جاء في عام 2016، وكان هناك خلل في إدارة هذا الموضوع وتخصيص مواد البطاقة التموينية في 2016، جئنا في سنة 2017 والسيد وزير التجارة بالوكالة هو نفسه وزير التخطيط، يفترض أن تكون هناك درجة عالية من التخطيط، في سنة 2017 نأتي ونجد من الشهر الأول لغاية الشهر الخامس أغلب المواد تمويلها صفر، فالسكر صفر، حليب الأطفال صفر، الرز أعطينا نصف شهر لمدة خمسة أشهر، الطحين شهران، زيت الطعام شهر ونصف، فنحن ألا نستفيد من الأخطاء؟ أنا عندما أقول شبه الإنقطاع التام، نحن من شهر الواحد لغاية هذا اليوم ما استطعنا أن نتعاقد، وأنا أقول نحن نستطيع، إذا لم نتعاقد فلدينا حلول، فلذلك نحن مشكلتنا اليوم هناك سوء تخطيط في وزارة التجارة بهذا المعنى، وأنا أيضاً أقول أن وزارة التجارة تمتلك عشرات الآلاف من الموظفين، ونعطيهم رواتب وتعمل، والملف الخاص هو فقط تمويل المواطن من الحصة التموينية، هذا الموضوع لم نستطع حسمه خلال السنوات السابقة واللاحقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل من تعقيب؟ تفضلوا، جواب.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالة):-
ذكر بأن السيد الوزير منذ شهر الواحد لم يوقع عقداً واحداً. لا عملنا تعاقدات كثيرة بالسكر والزيت والرز وبالقمح، نحن كنا اليوم في اجتماع فعلى يوم الأحد يكون جاهزاً، إضافةً إلى أننا إستطعنا أن نستثمر المنتوج المحلي، والحمد لله لم نزل مستمرين في استثمار ما نزرعه، وأيضاً ماضون باتجاه التعاقدات، لا شك طبعاً أنه اليوم الكثير من الدعوات والمناقصات تفشل لدينا في وزارة التجارة، والسبب الرئيسي الذي يجعلهم، هو لأنهم يأتون ويعرضون أعلى من الكلفة التخمينية أو من التركيبة السعرية، والسبب هو إذا تتذكرون العام قبل مجيئي للوزارة كانت آخر صفقة قمح عقدنا في زمن الأستاذ محمد شياع السوداني، كندية بقيت متأخرة في المياه الإقليمية شهرين، بسبب تصريحات على أن هذا القمح مسرطن والحنطة مسرطنة، فأخروها لمدة شهرين، وبعد ذلك عندما فحصوها وجدوا أنها سليمة ولا يوجد فيها شيء، وعندما أطلقت الغرامات التي ترتبت علينا أكثر من (750) ألف دولار، وقد أعفانا منها الجانب الكندي في وقتها، لكن هذه جعلت أنه كلما نعمل مناقصة بعدها بدأت الأسعار ترتفع أكثر من (50) دولاراً في الرز وفي القمح، لأن الشركات العالمية اليوم فقدت الثقة، وتقول لك أنا كلما أذهب يوقفون الباخرة إلى أن يفحصوها وتبقى شهرين أو ثلاثة وتعطل، فبدأوا يرفعون الأسعار، وتستطيع أن تطلع حضرتك على كل المناقصات والدعوات، وتحللها لماذا تحصل عندنا أسباب الفشل؟ ولماذا أصبح هذا شبه لوبي؟ يريد أن يحرم العراق من أن يحقق تعاقدات، مع ذلك نحن ماضون، وقد حققنا تعاقدات، ولا زلنا مستمرين، والأيام القادمة إن شاء الله على وفق التخصيصات التي لدينا نستطيع أن نفي بإلتزاماتنا، أما أنه توج أشياء متعلقة بالتخصيصات فهذه عند حضراتكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعقيب أخير.
– النائب علي لفته فنغش حسن المرشدي:-
بخصوص التعاقدات التي ذكرها السيد الوزير، ذكر بأننا اليوم نتعاقد. توجد شركة عراقية فيتنامية مشتركة، أتكلم لكم عنها، الشركة العراقية الفيتنامية تم إنشاؤها، وهي التي تسمى الشركة العراقية الفيتنامية المشتركة بموجب إتفاقية الشركة العراقية الفيتنامية في 14/8/2001، حسناً ما الذي أتى بالفيتنامي المتمثل بشركة الغذاء الشمالية الفيتنامية، والتي يسمونها (فينا فوت)، والتي تعمل بموجب قوانين أحكام الجمهورية الإشتراكية الفيتنامية، وبين الجانب العراقي المتمثل بالشركة العامة لتجارة الحبوب، والتي تعمل بموجب أحكام وقوانين جمهورية العراق؟ حصة الطرف العراقي المتمثل بالشركة العامة لتجارة الحبوب ستة ملايين و(600) ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل (55%) من الحصة الكاملة، والتي تدفع أموالها من المديونية العراقية للفيتنام، وأيضاً حصة الجانب الفيتنامي هي (45%)، مجموع رأسمال هذه الشركة (12) مليون دولار لغاية اليوم، وهي شركة عراقية فيتنامية، العراق لم يعد يستورد من هذه الشركة، وسيذهب ليستورد من جهات أخرى، علماً أن العقد يلزم الحكومة العراقية باستيراد هذه المواد من هذه الشركة. السيد الوزير الآن سمعنا أنه بدأ يرسل وفداً، وأيضاً بدأ يرسل إيفادات إلى هذه الشركة للتعاقد معها، لجلب مادة الرز وبعض المواد التي يتفق أن تأتي من هذه الدولة، وأيضاً نعتقد في المدة السابقة السيد الوزير السابق، أعتقد السيد محمد السوداني إستطاع أن يبرم عقداً مع هذه الشركة، لكن السيد الوزير عندما جاء هدم هذه الإتفاقيات، ولم يستفد الجانب العراقي من شركة اليوم نعطيها أموالاً حقيقة كبيرة جداً جداً جداً، وقد ذكرت لكم المبلغ ستة ملايين و(600) ألف دولار أمريكي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالة):-
إذا على كلامك فيعني ذلك إننا فعلاً قد هدمنا الوزارة.
أولاً: لم يكن هناك أي عقد مع الشركة الفيتنامية، منذ أن جئت، وتستطيع أن تسأل لجنة العقود وتجارة الحبوب، قلت لهم: طالما هذه شركة عراقية، وحتى في مجلس الوزراء فيجب أن نأخذ منها، ولأول مرة يحصل أننا قبل شهر قد وقعنا مع هذه الشركة على (60) ألف طن، ولعله سؤالك قد جاء قبل هذه المدة، وكان هناك إصرار بأنه يجب أن نأخذ من هذه الشركة، والحمد لله تم هذا الشيء، أما إذا يوجد عقد في زمن الأستاذ محمد شياع وأنا قد هدمته، فلا يوجد هذا الكلام، أتمنى أن تعطيني أية أوليات، حتى يكون الكلام دقيقاً إخواني، على العكس هذه نحن شجعناها ونشطناها وألزمنا بأننا سنأخذ منها شهرياً إن شاء الله، ولم نقبل أن نأخذ عبر وسطاء، يوجد وسطاء أخذوا وكالة منها، لم نقبل ذلك، وإنما نحن نذهب بالمباشر، طالما الشركة العامة لتجارة الحبوب لها حصة فيها، فنحن نأخذ منها، ولأول مرة عملنا ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
– النائب علي لفته فنغش حسن المرشدي:-
سيادة الرئيس. لدينا أيضاً فقرات كثيرة، والفقرات الأخرى لم يجب عليها السيد الوزير، جاوب على الفقرة الأولى والتي هي سبب الإنهيار شبه التام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هي الفقرات الأخرى؟
– النائب علي لفته فنغش حسن المرشدي:-
الفقرات الأخرى الرداءة، قلنا إذا وصلت هذه المادة القليلة، فتوجد رداءة في تجهيز المواطن العراقي بهذه المفردات، بعد ذلك طلبنا من السيد الوزير، ما هي الإجراءات التي يجب أن تتبعها الوزارة لمعالجة هذا الفشل؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو مطروح، والذي يتعلق بالبطاقة التموينية، فإن وصلت للمواطن، لا يصلح بعضها للإستهلاك البشري، وإجراءات الوزارة للوقوف على أسباب تلكؤ تقديم البطاقة التموينية حسب ما جاء في الكتاب، الفشل، وتحديداً من هو المقصر؟
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالة):-
اليوم من الذي يحدد الرداءة؟ نحن عندما نستورد، توجد تجارة المواد الغذائية، وتوجد تجارة الحبوب، هذه التي تضع المواصفة، المواصفة لست أنا الذي وضعتها، ليس الوزير ولا الشركة تجتهد وتضع مواصفة، يوجد ما يسمى بـ(الكودكس العالمي) والذي هو دستور الأغذية العالمي، هذا يذهبون إليه ويستخرجون المواصفات والتي هي مواصفات عالمية. نحن لا يمكن أن نستورد أية مادة إذا لم تكن مطابقة للمواصفات، نعم مثلاً مرة قبل سنتين إستوردنا رزاً تايلندياً، ظهر بأنه يقولون (يعجن)، فلا يلائم الذوق العراقي، نستورد مرة تكون مثلاً الحبة طويلة أو الحبة فيها كسرة أو غيرها، تظهر لديك هذه المشاكل، لكن بالنتيجة اليوم من الذي يحدد أنه يصلح أم لا يصلح؟ الذي تحدده المختبرات وليس أنا الوزير أو تجارة الحبوب، ليس كالذي يذهب إلى علوة فيختار الأكياس، نحن بالنسبة لنا توجد لجنة المصادقة، تأتي تجارة الحبوب، ننظر الشركة، هل هذه مصنعة؟ منتجة؟ منفذة لإلتزاماتها؟ هل المواصفة مطابقة للمواصفة العراقية؟ هل إشتراطات العقد صحيحة ودقيقة؟ إذا وجدناها كلها فنحن نصادق على الإحالة، أنا أنه واحد يستطيع ويذهب ويأتي بشيء مخالف للمواصفة، أعتقد لا أحد يستطيع أن يفعلها، أحياناً تظهر طبعاً، تظهر لديك كميات مثلما تقول أنت، لكن أجهزتنا الرقابية اليوم إذا تتابعها أيضاً، وتراها في كل المحافظات، أكيداً تتسرب، لعله موظف مهمل، غير ذلك، أيضاً نلاحقهم، فالموظف المهمل أيضاً نحاسبه، نحقق معه، هذا أمر طبيعي جداً إخواني، الآن الذي يذهب يجلب كارتونة بيض، أيضاً عندما يأتي يجد كم واحدة مكسورة، نحن نتعامل شهرياً (420) ألف طن حنطة، (120) ألف طن رز، (35) ألف طن زيت، (70) ألف طن سكر، فبالتأكيد تظهر لديك هذه المشاكل، لكن أنت اليوم تحاسب الوزارة عندما لا تتابع الشركات، أو الرقابة لا تأخذ إجراءات، نحن حقيقة ماضون بهذا، ونتوقع أن تظهر مشاكل مع كل عملية توزيع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعقيب.
– النائب علي لفته فنغش حسن المرشدي:-
من خلال كلام السيد الوزير يتضح أن التعاقدات التي أبرمتها وزارة التجارة كانت تحت المواصفات العراقية، لكن بعد إستلام هذه المواد، ودخول هذه المواد إلى المخازن تظهر لدينا حالات إختلاف عن المواصفات العراقية المتفق عليها في العقد.
أذكر لك بالدليل: فعلى سبيل المثال لا الحصر طبعاً، كميات الرز من المنشأ الهندي الموجود حالياً في مخازن تجارة الحبوب في صلاح الدين، والتي بلغت أكثر من (600) طن، هذه طبعاً غير صالحة للإستهلاك البشري بموجب فحص وزارة الصحة، وما يؤيد رداءة مفردات البطاقة التموينية، وهذه التقارير لا تزال موجودة في وزارة الصحة، فأنت تتعاقد حسب المواصفات العراقية، لكن بالنتيجة دخولها للمخازن لم تكن بهذه المواصفات، وعندنا في محافظات كثيرة، في محافظة المثنى، في محافظة صلاح الدين، حتى في محافظة ديالى كانت هناك الكثير من الحالات التي وجدنا فيها مواداً مسرطنة، أو فيها رداءة، أو لا تصلح أصلاً للإستهلاك البشري، وهذا طبعاً ما زودنا به وزارة الصحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جواب.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالة):-
أنا أؤيدك بدليل نحن قلنا لك يوجد (650) الف طن بالفحص فشلت موجودة في صلاح الدين وتوجد الصفقة السابقة قبل أن أحضر الرز الأرجوياني موجودة أيضاً في محافظة المثنى وتوجد في خان بني سعد موجودة أمر طبيعي جداً أنت اليوم حتى الفحص أنت شركات فاحصة عندها مواصفة في الفحص يعني ليس بإرادته يأتي يأخذ من كيس واحد يوجد قياسات معينة يأتي الى العنابر وفق عمق معين يختار عينات يأخذ كمية من الكيلو من كل طن ويأتي بعدها يفحصها وتطلع طبعاً أنت تطلع لكن أنت قول لي اليوم هذه في صلاح الدين وزعتها أو التي في السماوة وزعتها التي هذه قديمة لا يوجد الزيت الفاسد الذي مضى علية ثمانية سنين تقريباً هناك في البصرة موجود في مكانة يوجد الشاي الذي قبلة فهذا الأمر طبيعي من تأتي الوزارة وتوزع مواد فاسدة من حقك تأتي تحاسب الوزارة، ولكن أنت اليوم الوزارة والرقابة التابعة لها والمختبرات التابعة لها متخذين إجراءات اعتقد بالعكس هذا يحسب لها، أما أنا أن تأتي وتتسرب كميات معينة بعد الفحص هذا أمر طبيعي نحن لم نتركه يعني في استيراد الأغذية في العالم جميعه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعقيب أخير.
– النائب علي لفته فنغش المرشدي:-
سيدي الرئيس أذا السيد الوزير الآن أمام أعضاء مجلس النواب يقول نعم توجد حالات يعني أقول لا توجد مشكلة أنت اليوم اكتشفتها لكن هذه أموال، أموال المواطن التي لم تصل له لا مواد غذائية ولا تصل له مواد عينية فهذه مشكلة، يعني أقول اليوم أنت السيد وزير التجارة بالوكالة يعني عملت في أحكام الفقرة (4) من المادة (2) من قانون الوزارة رقم (37) لسنة 2011 الذي يطلب من عندك أن توجد خزين استراتيجي علماً أن العراق اليوم يمر في مرحلة استثنائية ولابد من تهيأت حالة الطوارئ لا تقل على الأقل عن ثلاثة أشهر، السيد الوزير لليوم منذ استلام الوزارة إلى حد هذه اليوم لا يملك حبة رز واحده لحالة الطوارئ ويفترض أن يطبق أنا طبعاً أقول أن يطبق فقط القرارات التي تصدر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بعد ذلك بلد مثل العراق اليوم يخوض حرب ويوجد فيه مجموعة من النازحين لا يوفر ولا يوجد خزين استراتيجي إذن أين الوزارة أين دور الوزارة اليوم؟
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالة):-
أولاً فيما يخص هذه المواد التالفة أو المخزونة أنت تحاسب الوزارة أذا حدث هدر في المال العام أذا لم تقطعها من التاجر أو إذا التاجر حضر هو أستلم أمواله وسلمك مواد فاسدة، هذه غير موجودة يعني فيما يتعلق على الأقل في هذه الصفقة التي تتكلم عليها أنت.
أما مسألة توفير الخزين الاستراتيجي أنا أؤيدك 100% لكن هذا يرتبط في التمويل يعني أنتم ولديكم حضرتكم تستطيعون أعطوا لنا تمويل نحن نوفر خزين استراتيجي، هي الوزارة تعمل تعاقدات.
شكراً جزيلاً النائب علي لفته المرشدي وكذلك النائب أحمد سليم الكناني.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
أود أن أسأل سؤالي حول تخصيصات المبالغ في الموازنة الإتحادية في السنوات 2015,2016,2017 لفقرتي شراء مواد بطاقة تموينية، وثانياً لدفع مستحقات الفلاحين بحسب الأفرع التالية.
السؤال، الفرع الأول من السؤال الذي أحتاج أعرف ما هي المبالغ المصروفة والمتبقية من التخصيصات لكل من الحصة التموينية من البطاقة التموينية في جهة ومستحقات الفلاحين بالنسبة لسنوات 2014,2015,2016 من جهة أخرى؟ وكذلك هذا الغرض من السؤال هو لمعرفة أنه ما هي خطة مجلس النواب أو جهد مجلس النواب لمعالجة الأزمات وخاصةً أنه تخصيص المبالغ لمستحقات الفلاحين وما هي نسبة التزام الحكومة بما جاء في القوانين وخاصة قانون الموازنة؟
ثانياً: بالنسبة للمبالغ ما هي المبالغ التي بقيت في ذمت الحكومة لكل من سنوات 2014,2015,2016 بالنسبة لمستحقات الفلاحين؟ وما هي الآلية التي تصرف أو صرف على أساسها؟ وقد صدر سابقاً قرار بصرف (80%) من مستحقات الفلاحين لسنة 2017 فهل هذه النسبة تشمل فقط أصحاب المحاصيل المستلمة في سنة 2016 ؟ أم تصرف على المبالغ المتبقية لسنة 2014 و 2015 بالنسبة للفلاحين؟ وخاصة هنالك قرار أخر في سنة 2016 بصرف (50%) من مستحقات الفلاحين فهل القرار الأخير جاء يعني يشمل النسبة المتبقية لسنة 2016 فهل يشمل القرار الجديد يعني هذه الـ (80%) بالنسبة للمتبقيات (50%)؟ ثم كيف ومتى صرف أو تصرف المبالغ المتبقية للفلاحين؟
فقرة أخرى فقرة (ج) ما هي مفردات البطاقة التموينية التي كان من المقرر أن تشتريها الوزارة لسنة 2015 و 2016 ولم يتم شراءها وما هو السبب؟
كما تعرفون سيادة الوزير أنه خصصت مبالغ أكثر مما صرفت وكان أنه حتى لمجلس النواب كان يحتاج أن يخصص مبالغ أكثر لشراء حاجات من مواد البطاقة التموينية من الزيت والطحين والسكر و الرز والعدس وكان يوجد الحليب والفول وجميع الأمور والآن لا توجد.
ثانياً: ما هي مفردات البطاقة التموينية التي كان ما هي المواد التي من المقرر أن تشتريها الوزارة بموجب الخطة التي وضعتها لسنة 2017 وكيف توزع على المواطنين؟ وخاصةً ونحن في شهر رمضان والمواطنين بأمس الحاجة إلى هذا الموضوع.
الفقرة (ه): ما هي آلية الوزارة في أبرام العقود لشراء مواد البطاقة التموينية؟
الفقرة (و): ما هي المبالغ التي يتوجب على المواطن أن يدفعها مقابل الحصة التموينية؟ وهل يدفع المواطن حسب المادة أم مقطوعاً شهرياً؟ وهل ترجع من هذه المبالغ نسبة للحكومة وما هي نسبة هذه المبالغ؟
الفقرة (ز): هل بقيت مبالغ في ذمة الوزارة لكي توزع على المواطنين نقداً بدل المواد الغير مستلمة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، ما تمت الإجابة عنه في أسئلة سابقة ليست هناك من ضرورة للحديث عنه الآن، فالجواب بالمجمل على الأسئلة التي تم طرحها.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالة):-
طبعاً هي كثير من الأسئلة متداخلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سؤال واحد بالمجمل.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالة):-
يعني فيما يتعلق قد سألتني عن التخصيصات المرصودة في البطاقة التموينية ولمستحقات الفلاحين، البطاقة التموينية عام 2014 المصروف غير المرصد (1,131,845,000,000) هذه المصروف هذا 2014، في 2015 (468,796,000,000)، في 2016 الى حد الآن (217,710,000,000).
بالنسبة لمستحقات الفلاحين 2014 سوف أبدء و 2015 و 2016.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
2016 لم تعطيني إياها.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالة):-
2016 المصروف (217,710,000,000) هذا 2016 أذا تحتاج الورقة أصورها لك وأعطيها لك الورقة فيها التفاصيل، بالنسبة لمستحقات الفلاحين المصروف في 2014 (2,471) ترليون المتبقي للفلاحين (417,188,000,000).
في عام 2015 المصروف للفلاحين (1,973,967,000,000) المتبقي للـ 2015 (548,335,000,000).
الـ 2016 المصروف للفلاحين (1,309,834,000,000) المتبقي (693,240,000,000).
الـ 2017 المخصص تقريباً (1,525) ترليون تقريباً نعم للـ 2017 أضيف لها سندات بترليون، هذه حالياً أنا أقول لك عن مستحقات الفلاحين، البطاقة التموينية (1,600) ترليون مخصص لها لهذه السنة ونحن في بداية السنة، بالنسبة لمستحقات الفلاحين (1,525) ترليون أضيف لها (1) ترليون سندات وكان هناك قرار أنه الـ 2017 تسلم بشكل كامل.
بالنسبة لإقليم كردستان في الـ 2016 و 2017 تسلم من المستحقات (17%) فيخرج نسبة الذي إستلموه في السنة التي مضت في إقليم كردستان (37%) على الذي سلموه هم طبعاً سلموا أكثر من (800,000) طن هذا الذي حدث، هذه السنة أيضاً كمية الذي نستلم نحن هذا قرار مجلس الوزراء يعني ليس قرار وزارة التجارة نحن جهة فنية تجارة الحبوب تذهب تسلم، يعني حدث قرار أنه الفلاحين يسلمون خلال أسبوعين يجب أن يستلمون مستحقاتهم وبدأنا الآن يعني ماضين في هذه الخطة.
فيما يتعلق في كردستان تصرف من المبلغ (17%) هذا الذي حدث والسبب أنه إقليم كردستان كانت توجد إشكالية أنه لا يقدمون الخطة يعني حدثت تقدير فيها هذه السنة كانت توجد مفاوضات على أنه يقدمون خطة تصدق من قبل الزراعة الخطة تحضرها الزراعة وزارة الزراعة، وزارة التجارة عليها أن تستلم وتأخذ الأموال من وزارة المالية وتسلمها الى الفلاحين هذا الذي هنا يتعلق بالمستحقات.
طبعاً الأسئلة كثيرة لكن أنت لو سؤال بعد سؤال كي نستطيع الإجابة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن الإجابة بالمجمل، تعقيب.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
أنا انتظر الإجابة على جميع الفروع وبعدها أعقب.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالة):-
فقط أعطيني السؤال الثاني.
سألت ما هي مفردات البطاقة التموينية التي كان من المقرر أن تشتريها الوزارة لسنة 2015,2016 ولم يتم شراؤها؟ وما السبب؟
مادة الحليب كان من المقرر أن يتم شراؤها لم يشتروها لقلة توفير التخصيص المالي، فنحن المواد التي تشتريها وزارة التجارة
ضمن مفردات البطاقة التموينية هي أربعة فقط التي هي الحنطة والرز والزيت والسكر فقط، طبعاً السكر الآن بدأنا نأخذ من معمل داخل العراق الذي هو معمل الاتحاد بموجب قرار من مجلس الوزراء وفق التركيبة السعرية والآن أيضاً الزيت أن شاء الله ممكن أنه نأخذه أيضاً من داخل العراق كتشجيع للصناعة الوطنية أيضاً أن شاء الله ماضين فيه، لا زال فقط الرز لا نستورده من مناشيء عالمية متعددة.
ما هي المواد التي من المقرر أن تشتريها الوزارة بموجب الخطة التي وضعتها لسنة 2017؟ وكيف توزع على المواطنين؟ الحنطة والرز والزيت والسكر يتم توزيعها عبر وكلاء توزيع مفردات البطاقة الغذائية على نفس الآلية.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
(ه): ما هي آلية الوزارة في أبرام العقود لشراء مواد البطاقة التموينية؟
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالة):-
أما عقود تعلن أو دعوات مباشرة يكون فيها تفاوض أو شراء مباشر وعندما يكون فشل في المناقصات نذهب الى الدعوات المباشرة وجميعها تحدث بشفافية ولجنة الأقتصاد والأستثمار يستطيع ممثلهم الاخ يحيى يستطيع الحضور الى جميع المناقصات أو الحضور مع لجنة التعاقدات وأغلبها تسجل بكاميرات يعني تكون مصورة وبكل شفافية نعلنها على الناس وليس لدينا ما نخاف منه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعقيب أخير.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
ما هي المبالغ التي يجب أن يدفعها المواطن مقابل الحصة التموينية وهل يدفع المواطن حسب المادة؟ أم مقطوعة شهرياً؟ وهل ترجع نسبة من هذه المبالغ للحكومة وما هي هذه النسبة؟
– السيد سلمان الجميلي ( وزير التجارة وكالة):-
المبلغ هو(250) دينار، وكان هناك رأي بصدد النقل أن يرفع المبلغ الى (1000) دينار ولم توافق لجنة الشؤون الأقتصادية.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
هل بقيت مبالغ بذمة الوزارة لكي توزع على المواطن نقداً بدل المواد غير المستلمة كما في السابق أذا بقيت أموال توزع نقداً على المواطنين؟
– السيد سلمان الجميلي ( وزير التجارة وكالة):-
المبالغ في 2014 فقط وزعت ولم توزع بعد ذلك لا في 2015 ولا في 2016 .
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
تعقيب على السؤال الأول بالنسبة للمبالغ المصروفة لمستحقات الفلاحين لا تنسجم مع خطة استثمارية ونحن إذا لم نصرف وتبقى بذمة الحكومة مبالغ من 2014،2015،2016 ويتم صرف المبالغ لسنة 2017 كاملة، أرجو من الوزارة أن تتراجع عن هذه الخطة وتقوم بصرف المبالغ المتبقية في ذمة الوزارة للسنوات السابقة، وبالنسبة لأقليم كردستان سيادة الوزير كان المفروض أن تكون هناك خطة تسويقية وليس تخصيصات حسب النفقات الحاكمة، يعني مثلاً يكون إنتاج معين في محافظات معينة أكثر من المحافظات الأخرى، وممكن في سنة أخرى أن نخصص مبالغ لشراء التمور وهذه التمور موجود في المحافظات الجنوبية وغير موجود في محافظات أخرى، أرجو من الوزارة أن تراجع هذه الخطة.
موضوع أخر يتعلق بشراء الحنطة والشعير تقريباً (800000) ثمانمائة الف طن مستلمة من قبل الوزارة ومنقولة من محافظات كردستان الى المحافظات الاخرى كيف لا تقوم الوزارة بصرف مستحقاتها بعد أن قامت باستلامها.
أما بالنسبة لمفردات البطاقة التموينية الآن الوزارة لا توزع سوى الحنطة والزيت والسكر في سنة 2017 فقط تم توزيع وجبتين زيت وثلاث وجبات حنطة وهذا لا يلبي حاجة المواطنين لأنهم بأمس الحاجة والان نسبة الفقر في تزايد مستمر وخاصة نحن في بداية رمضان.
الموضوع الأخر المواد المقرر شراؤها يا ريت تقوم الوزارة بمراجعة الخطة وتعويض المواطنين، المبالغ التي يتوجب على المواطنين دفعها فالمواطن يدفع (500) دينار عن كل مادة عندما توزع مادة الزيت يدفع المواطن (500) وعندما يستلم السكر يدفع (500) دينار وهذا دليل على أن الوكلاء لا يلتزمون بقرارات الوزارة وحسب كلام السيد الوزير يتم استقطاع (250) دينار في حين أنهم يستقطعون (500) دينار. موضوع هل توجد أموال فائضة بذمة الوزارة لتوزع على المواطنين اذن كيف يتم ارجاع هذه الأموال الى الخزينة العامة؟
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالة):-
فيما يخص الخطة التسويقية نحن بالنسبة لنا نستلم الخطة من وزارة الزراعة المحافظات تزود وزارة الزراعة وفق خطة ووزارة الموارد المائية يضعون خطة يقولون المحافظة الفلانية تزرع المساحات المحددة على ضوء المساحات المتاحة والموارد المائية ويرسلون لنا الخطة مصدقة ووزارة التجارة تستلم على ضوء الخطة ويزودونا بقرص فيه حتى أسماء الفلاحين ونستلم على ضوءه باستثناء اقليم كردستان لم يزودنا بالخطة.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-
شكراً سيادة الرئيس وتحية لمعالي وزير التجارة أسئلتي محددة والأجابة من معالي الوزير أيضاً اريدها محددة واذا كان هناك سؤال تم طرحه بامكان معاليه عدم الأجابة عليه، تتذكر جنابكم سيادة الرئيس في سنوات 2011،2012،2013 قامت الحكومة بتعويض المواطنين عن مفردات البطاقة التموينية ب(15000) خمسة عشر ألف دينار، وهذه المبالغ كانت مبالغ ضخمة وطائلة، في هذه السنوات كان هناك قرار من مجلس الوزراء بتعويض مفردات البطاقة التموينية للمواطنين ب(15000) خمسة عشر الف دينار وهذه المبالغ تم رصدها وهي موجودة عندي بالأرقام ممكن أن أزود السيد الوزير بها المبالغ التي تم رصدها لا تتناسب مع حجم التوزيع جنابكم يعرف قسم منهم مسافر وقسم متوفي وهناك تلكؤ في التوزيع، الشق الثاني من السؤال: دعونا نتفق أن هناك تلكؤ ولربما لا نقول فشل في عملية توزيع البطاقة التموينية فلماذا لا تتعاقد وزارة التجارة مع القطاع المحلي مثلاً شركة الزيوت والرز العنبر والذي ينفرد العراق بزراعته وباقي الشركات المحلية وحتى الشركة الفيتنامية وأعتقد انكم أبرمتم عقد جديد سابقاً لم تتعاقدوا في حين الأرباح تدر الى الدولة العراقية بالمحصلة النهائية، شق أخر من السؤال: في عام 2016 تم رصد مبلغ بحدود ملياري دولار يعني ترليونين وأربعمائة وسبعون مليار دينار لم يتم توزيع كامل المبلغ في هذه السنة وتم تدويره الى سنة 2017 ماذا يقول معالي الوزير بهذا الخصوص هل هو تلكؤ أم فشل من قبل الوزارة أم من قبل الموظفين لا سيما عدد الموظفين في الوزارة عالي؟ الشق الأخير من السؤال: توجد تجارب دول مثل مصر وغيرها تعتمد على دوائر التموين تحمي ما يسمى بمادة العيش أتمنى على وزارة التجارة أن تهتم بالطحين بالدرجة الاولى وتعتمد على المواد الاخرى وفي حال عدم توفرها ممكن تعويض المواطن بمبالغ نقدية.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالة):-
السؤال يتعلق بالمبالغ المخصصة لتعويض المواطنين عن مفردات البطاقة التموينية، في عام 2014 كان المبلغ (17000) سبعة عشر ألف دينار المصروف منها (609208) ستمائة وتسعة مليار ومائتان وثمانية مليون دينار أي ما يعادل (522476) خمسمائة واثنان وعشرون مليون وأربعمائة وست وسبعون الف دولار الصرف المعتمد في عام 2014 كان الدولار ب(1166) تم أعتماد احصائية عدد الأفراد الفعلية لشهر تموز 2014 والبالغة خمس وثلاثون مليون وسبعمائة وست وأربعون ألف فرد كأساس لاحتساب تقديرات عدد الأفراد لشهر أب بنسبة نمو مقدارها 3% سنوياً وبلغت الحصة التعويضية للفرد 16872 ستة عشر الف وثمانمائة واثنان وسبعون دينار وزعنا في 2014 وفي 2015 لم نوزع لعدم وجود تخصيصات مالية وكذلك 2016 لا توجد تخصيصات، فيما يتعلق بالتعاقدات مع القطاع المحلي لدينا شركة الأتحاد التي تنتج السكر في الحلة تعاقدنا معها هذا العام والعام الماضي وأصبحت تغطي حاجة الوزارة من مادة السكر الآن نفس الشركة أنشأت معمل ثاني لانتاج الزيت وقدموا لنا طلب وستكون هناك توصية في اللجنة الاقتصادية الى مجلس الوزراء لتجهيز الزيت من الانتاج المحلي أما بالنسبة للرز العراقي العنبر كل الكميات المستلمة لا تكفي لمدة اسبوعين، نحن بحاجة الى (120000) مائة وعشرون الف طن شهرياً والكمية المستلمة لا تتجاوز ستون أو خمسون طن، الشركة الفيتنامية تعاقدنا معها تدوير مبالغ من 2016 الى 2017 لا يوجد ولا يوجد تدوير مبالغ، هذه السنة أصبحت مبالغ البطاقة التموينية من النفقات الحاكمة وكانت سابقاً على الرعاية الإجتماعية، الآن المبلغ المخصص فقط هو ترليون وستمائة مليار، طبعاً المخصص يختلف عن الممول وكون التخصيص واحد تريليون لا يعني أنه متوفر تحت اليد نطلب ووزارة المالية أما أن تعطينا أو تؤخر حسب الموقف وقد تزودنا بمائة مليون أو مائتي مليون وعلى ضوء المتوفر نذهب الى العقود ولا نستطيع الأعلان اذا لم يكن المبلغ متوفر لدينا وتحت أيدينا.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-
شكراً معالي الوزير وأنا سأزودك بالأرقام بخصوص ال(15000) التعويضية التي وزعت لا زالت الآن مليارات الدنانير لم ترجع الى خزينة الدولة وسأزودها لك بالمستندات والوثائق وفيها تحقيق بالمناسبة هذا الجانب الاول، الجانب الثاني المبالغ الموجودة في وزارتكم الترليونين واربعمائة وسبعون مليار صرف منها ثمانمائة وثلاث واربعون يعني نسبة الصرف أقل من (40%) وتم تدوير المبلغ.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التجارة وكالة):-
كل القضايا المالية هي أرقام نستطيع أن ندقق بها ويا ريت توجد مليارات تحت أيدينا لنستطيع الاستيراد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في نهاية هذه الفقرة لا يسع مجلس النواب العراقي الا أن يتقدم بالشكر الجزيل الى السيد وزير التجارة لحضوره ومشاركته مجلس النواب في جلسة المجلس وكذلك الشكر الوافر للسادة النواب علي لفته المرشدي والنائب أمين بكر محمد والنائب أحمد سليم الكناني والنائب عبد الكريم علي عبطان لممارستهم الدور الرقابي في تقديم السؤال الشفهي وفق المادة (51) من النظام الداخلي وكذلك الدستور العراقي.
أيضاً السيدات والسادة استناداً للمادة 139،140،141 من النظام الداخلي والمتعلقة بالأجراءات الأنضباطية فقد تقرر الأتي : يتم حرمان النائبة عواطف نعمة من حضور جلسات مجلس النواب وتشطب جميع مداخلاتها وتسجل غائباً في جميع الجلسات وتترتب جميع الأثار بأعتبارها غائب بدون عذر.
* الفقرة عاشراً: القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959. (اللجنة القانونية لجنة الأوقاف والشؤون الدينية)
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-
سيادة الرئيس لأكثر من مرة يدخل على جدول الأعمال استضافة السيد وزير النقل للأجابة على الأسئلة الشفوية ولا يحضر الى مجلس النواب مع العلم مضى أكثر من ثلاثة أشهر على ورود الاسئلة، لا نعلم ما هو السبب الحقيقي لعدم حضور الوزراء علماً أن السيد وزير النفط أيضاً منذ بداية الفصل التشريعي في الشهر (1) وجهنا اليه سؤالاً يخص أكبر شركة مصافي في العراق تم تدمير جزء كبير منها على عهده ولا يحضر الى مجلس النواب، لا أعلم أسباب عدم حضور الوزراء للأجابة على الاسئلة الشفوية والى ماذا نذهب بهذا الأتجاه؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا أخر تحديد موعد للحضور وبخلاف ذلك بطبيعة الحال توجد إجراءات أخرى.
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
بالنسبة للفقرة (10) مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية، أولاً ان مقترح القانون فيه مخالفة دستورية المادة (41).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً أقول لك شيء، السياق المتبع تتكلمين في الوقت المحدد في الوقت الذي نعطيك المجال، يجوز أنا معترض عليه من حيث المبدأ، أنت لماذا تتحدثين قبل الجميع، تفضلي اللجنة المختصة. بعد القراءة نستمع لنقاط النظام.
– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-
سيادة الرئيس قبل البدء بالقراءة الأولى اللجنة القانونية يوم أمس أجتمعت وقررنا تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء اللجنة القانونية للقاء مع السيد النائب الخضري حول الموضوع لأن بعض الخلافات موجودة في القانون لذلك هذا قرار اللجنة القانونية في الاجتماع والأمر متروك لكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل أنتم مستعدون اللجنة القانونية.
– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-
سيادة الرئيس نحن شكلنا لجنة مصغرة بقرار والكتاب واصل الى هيأة الرئاسة شكلنا هذه اللجنة بعد مناقشة القانون، للمناقشة ولقاء مع السيد صاحب المقترح، لذلك اللجنة القانونية هذا رأيها وأترك الموضوع لأعضاء للبرلمان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طالما الحديث مرتبط برأي اللجنة القانونية، لجنة الأوقاف والشؤون الدينية، أرجو التداول مع اللجنة القانونية وتقديم ما يشعرنا بجاهزيتكم لتقديم مشروع القانون وبالتالي تفضلوا لجنة الاوقاف.
– النائب حامد موسى أحمد الخضري:-
سيادة الرئيس مقترح القانون مقدم من الجنة القانونية ولجنة الأوقاف لشهور عديدة وكان بالامكان للجنة القانونية او لجنة الاوقاف أن تبحث هذا الموضوع منذ فترة طويلة، ثانياً تشكيل لجنة من قبل اللجنة القانونية المختصة للقاء مع مقدم المقترح هذا الشيء غير موجود سابقاً اللجنة يوم أمس في اجتماعهم بشكل عام كانوا مؤيدين نعم يوجد اثنان أو ثلاثة غير موافقين على هذا الموضوع وتحدثت مع بعضهم وهم حاضرين الأن، كلامي ما يلي: يقرأ قراءة أولى واذا أي مخالفة دستورية أو شرعية يعاد النظر به يلغى أو يرد أما عدم قراءته قراءة اولى وهو مدرج على جدول الأعمال هذا غير صحيح، مدرج على جدول الاعمال لابد أن يقرأ قراءة أولى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في السياقات يحال الى اللجنة القانونية ثم تشعرنا اللجنة القانونية بكتاب واضح بهذا الخصوص، لجنة الأوقاف مرة أخرى أوجه لكم سؤال، هل تحتاجون مداولة مع اللجنة القانونية قبل عرضه للقراءة؟
– النائب هشام كهية:-
لا نحتاج وتم تداول هذا الأمر اكثر من مرة ولا بأس أن نقرأه القراءة الاولى. سيادة الرئيس رأي لجنة الأوقاف البرلمانية لقد تأجل لعدة مرات وتم التداول عدة مرات، التداول الأخير لنقرأ القراءة الأولى وعندما تحدث مناقشة تكون على القراءة الثانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء، هذا الموضوع مهم، يحتاج إلى نقاش ويحتاج إلى حوار، ورغبة اللجنة القانونية بإتمام النقاش في هذا الجانب محل إعتبار، فنرجو من لجنة الأوقاف واللجنة القانونية أن تعقد جلسة مشتركة، وفي أول جلسة قادمة يتم عرضه على جدول الأعمال.
الآن نحن لدينا تصويتات معلقة، ولكن مسألة النصاب أمر لازم وضروري لإتمامها.
* الفقرة الحادية عشر: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005. (اللجنة القانونية).
– النائب حسن توران بهاءالدين سعيد (نقطة نظام):-
نقطة نظامي متعلقة بالمادة الدستورية (100)، والتي تقول: (يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن). المشروع الذي قدم من الحكومة يحصن القرارات المتعلقة بالضرائب من الطعن بها أمام المحاكم المختصة، ولا يجوز لمجلس النواب المضي بتشريع قانون فيه مخالفة دستورية واضحة، فبالتالي أنا أقول: يجب التصويت عليه من حيث المبدأ وإرجاعه إلى الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ألست أنت مقرر اللجنة القانونية؟
– النائب حسن توران بهاءالدين سعيد:-
هذا الرأي كان في اللجنة القانونية، وناقشناه، ولكن بعض الإخوة للأسف الشديد قالوا نمضي في تشريعه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فلنسمع تقرير اللجنة في هذا الخصوص.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
يقرأ تقرير مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005.
هذا الأمر متروك، لأننا قرأناه قراءة أولى، وموضوع القانون سبق وأن صوت مجلس النواب لإضافة وزارة النفط ووزارات أخرى بعدم منع سماع الدعاوى، الآن الضرائب، عدم سماع الدعاوى بالنسبة للضرائب، باعتبار أن الحكومة اليوم تمر بظرف إقتصادي، وموضوع النظر في الضرائب ليس في المحاكم، وإنما في بعض اللجان، فلذلك نحن قسم من أعضاء اللجنة القانونية نؤيد المضي في هذا القانون، والأمر متروك لهيأة الرئاسة ولأعضاء مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائبة عالية نصيف، مداخلة تفضلي.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
شكراً سيدي الرئيس. أستغني عن المداخلة، ذهبت في وقتها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً إلى اللجنة. السؤال المهم الذي وُجِّه لكم، هل أن هذا المشروع مخالف للدستور؟
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
هذا القانون يفترض البدء بعدم مخالفته للدستور في الجلسة الأولى، الجلسة الأولى مضى في القراءة الأولى، والآن نحن في الجلسة الثانية، واللجنة المالية يفترض أن تكون حاضرة في هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع مهم، وهذا الموضوع يتعلق بالضرائب ووارداتها بالنسبة للحكومة.
– النائب حسن توران بهاءالدين سعيد:-
أولاً: كلنا نحن اليوم مع تعظيم موارد الدولة، هذا مبدأ نحن متفقون عليه، لأننا نعيش أزمة، والمفروض الضرائب أيضاً تكون من إحدى موارد الدولة، ولكن هذا لا يعني أن تقوم الهيأة العامة للضرائب بتقدير الضرائب بصورة مجحفة، وأن لا نعطي هذا الحق للمواطن، حتى حق الإعتراض أمام المحاكم، ونحصن هذه القرارات، هذه ستؤثر سلباً على النشاط التجاري في المجمل العام إذا نظرناه، والدستور والمشرع العراقي لم يأتِ بهذا النص إعتباط، وجعله في الدستور، حتى لا يُحصن أي قرار أمام المحاكم، بالتالي المواطن يجب أن يلجأ إلى القضاء في فض نزاعاته مع أية دائرة من دوائر الدولة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل لديكم جواب اللجنة؟
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
في هذه الحالة، الأمر متروك لهيأة الرئاسة، ونطلب تأجيل مناقشة هذا القانون لحين إجتماع اللجنة المالية مرة أخرى.
– النائب محمد علي محمد تميم:-
أتحدث بصفتي كنائب، وليس كعضو في اللجنة المالية، لا أستطيع أن أتحدث، بعد لم نكون رأياً في هذا الموضوع.
بعض الحالات التي تتعلق بالنشاط العام للدولة يجب أن تحصن من النظر أمام المحاكم، على سبيل المثال، أنا لا أريد أن أذهب إلى الضرائب، وربما يكون فيها إجحاف وغير ذلك، لكن قد تتعلق بوزارتي التربية والتعليم العالي، عندما تكون هناك نصوص تمنع المحاكم من النظر في بعض القضايا، وهذه صادرة بقرارات من مجلس قيادة الثورة المنحل فيما يتعلق بنتائج الإمتحانات، إلغاؤها وفتحها على مصراعيها، يعني ذلك أن أي طالب معترض إذا لم يقتنع بلجان الإعتراض يذهب إلى المحاكم ليشتكي في المحاكم وتتعطل النتائج وتتعطل المسيرة، وبذلك لا بد من وضع ضوابط ومحددات، قضايا الضرائب، القضايا المالية، قضايا الإمتحانات يجب أن لا تنظر من المحاكم، ما هي علاقة المحاكم بالنظر في نتيجة طالب أو إمتحان أو غيره؟ وبالتالي نعم وردت في المادة (100) من الدستور بأن المحاكم تنظر في كل قضايا النزاع والإشكالات، لكن الحكومة لديها وجهة نظر بأن تضع بعض النصوص لتحديد هذا وتفسيره.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً إلى اللجنة المختصة.
* الفقرة الثانية عشر: تقرير ومناقشة مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (100) لسنة 2000. (اللجنة القانونية).
– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي (نقطة نظام):-
النظام الداخلي أعطى مساحة كبيرة لهيأة الرئاسة، وذلك لإتخاذ كل الصلاحيات المناسبة لأي خطأ، إجراء يتناقض مع مسير مجلس النواب. الآن ثلاث سنوات مضت على مجلس النواب، ومجلس النواب لم يبدأ بالقوانين الأساسية التي لها علاقة بأمن واستقرار البلد والسلم الأهلي، وكذلك إقتصاد وسياسة البلد، هذه كلها ترتبط بالتشريعات.
الذي سمعته الآن من جنابك قبل ساعة أو أكثر تقول بأن هذه الغيابات التي تحصل الآن، وعدم إقرار هذه القوانين والتصويت عليها له علاقة بعدم وجود نصاب كامل، أسأل هيأة الرئاسة: على مدار ثلاث سنوات، وهذه الحالة تتكرر مرات عديدة، ما هي الإجراءات التي قامت بها هيأة الرئاسة من الناحية القانونية والشرعية والأخلاقية إتجاه قضايا تتعلق بمصالح البلد، وهي معطلة بسبب التسيب الذي يحصل من بعض النواب؟!
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة تفضلوا.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
يقرأ تقرير مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (100) لسنة 2000.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا توجد مداخلات.
* الفقرة الثالثة عشر: تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015. (اللجنة القانونية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني).
– النائب حامد موسى أحمد الخضري:-
سيادتكم هيأة الرئاسة في الفقرة العاشرة أدرج في جدول الأعمال مقترح هذا القانون، قبل قليل حصلت مناقشات وكذا، أطلب من هيأة الرئاسة إعادة النظر فيما إتخذته سابقاً وقراءته قراءة أولى حالياً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نستأنف قضية قانون الأحزاب، والآن نتداول.
– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-
يقرأ تقرير مقترح قانون التعديل الأول لقانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015.
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
تكمل قراءة تقرير مقترح قانون التعديل الأول لقانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة. هذا موضوع مهم، ويحتاج إلى مداخلات عديدة، الآن ليس لدينا إلا إثنين من طالبي المداخلة، وبالتالي قُرأ تقرير، فيرجأ أمر النقاش لاحقاً، لأهمية ما يطرح الآن من قبل اللجنة القانونية، وكذلك من لجنة مؤسسات المجتمع المدني، وأيضاً ليكن معلوماً لدى السيدات والسادة بالكتل السياسية والأحزاب، لأهمية هذا التعديل لغرض إنضاجه من خلال مداخلات متكررة.
* الفقرة الرابعة عشر: موضوع عام للمناقشة بخصوص مشكلة المياه في العراق.
الحقيقة في هذا الجانب نحن نثمن ونقدر كل المبادرات بشأن مقترحات القوانين وفق السياقات، والتي تتعلق بالنظام الداخلي، والسياق الطبيعي طبعاً أن يقرأ، وإذا كان هناك من إعتراض بهذا الخصوص، لكن لأن القضية مرتبطة أيضاً بدور لجان، فسنقدر رغبة اللجان، وبالذات القانونية في إنضاج هذا الموضوع، وبعد ذلك سوف يتم عرضه بشكل واضح وسيأخذ مداه، فالمسألة ستكون في الجلسات القادمة.
النائب محمود رضا أمين، تفضل.
– النائب محمود رضا أمين:-
في الحقيقة أنا أطلب تأجيل الموضوع إلى الفصل التشريعي القادم، لأنني طلبت حضور وزراء الموارد المائية والخارجية ووزير الزراعة والموارد المائية للإقليم، ليس هناك أي مسؤول في الحقيقة، وأنا أتأسف جداً لأنني ومنذ حوالي عشرة أشهر أحاول طرح هذا الموضوع، وكنت قد حضرت دراسة كاملة حوالي خمسة آلاف كلمة، أتحدث عن مشكلة المياه في العراق مع دول الجوار، إيران، تركيا، سوريا، ومشكلة المياه داخل العراق، ولدي توصيات ومقترحات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو وجه الإعتراض؟
– النائب محمود رضا أمين:-
المسؤولون غير موجودين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أعلم المجلس بما لديك، وبعد ذلك إذا وجد المجلس أن الموضوع يحتاج إلى إجراءات ونقاش مع أطراف أخرى فيتم إستدعاؤهم وحضورهم.
– النائب محمود رضا أمين:-
لكن أحتاج إلى وقت في الأقل، قراءة الدراسة تحتاج إلى حوالي ساعة، ونحتاج إلى ساعات أخرى لمناقشة هذا الموضوع.
مشكلة المياه في العراق أهم من مشكلة النفط حقيقة، لكن للأسف هيأة الرئاسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن غير مُهيّأ لعرض الموضوع، أعرض.
– النائب محمود رضا أمين:-
أنا مُهيّأ، أنا لدي الدراسة معي الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل رئيس لجنة الزراعة والمياه.
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
شكراً سيادة الرئيس. طبعاً من خلالك نقدم شكرنا للسيد النائب الدكتور محمود رضا على الجهد الذي بذله في إعداد معلومات عن ملف المياه، ملف المياه من الملفات المهمة والخطرة في البلد، وتعاني مشاكل عديدة، جزءاً منها مع دول الجوار، وجزءاً منها في الداخل، وجزءاً منها مع إقليم كردستان، فنعتقد أن الجو غير مُهيّأ في هذه الجلسة لعرض هذا الموضوع، ونؤكد وطبعاً كانت هذه وجهة نظرنا، وهيأة الرئاسة طلبت وجهة نظرنا في الموضوع، كانت موافقتنا مشروطة بحضور الوزراء المعنيين، وزير الموارد المائية، وزير الخارجية، وزير الزراعة في إقليم كردستان، أمينة بغداد، كل الجهات التي تتعامل مع المياه في جلسة المناقشة، نتمنى على هيأة الرئاسة ونطلب منها أن تؤجل عرض هذا الموضوع إلى بداية الفصل القادم وبحضور الأطراف المعنية، ملف المياه من الملفات المهمة، ونجدد شكرنا وتقديرنا العالي للسيد النائب على عرضه في جلسات مجلس النواب بحضور الأطراف المعنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن يتم تحديد موعد لحضور السادة المعنيين بمشكلة المياه، بحسب تحديد السيد النائب، ويدرج على جدول الأعمال في الجلسات القادمة.
مداخلة أخيرة، تفضل.
– النائب محمود رضا أمين:-
شكراً سيادة الرئيس، في الحقيقة مع شرط إعطاء وقت كافٍ لمناقشة هذه المشكلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا موضوع مهم، نعم.
الجرس، ويتم دعوة السادة النواب، ننتظر خمس دقائق، نحن لدينا تصويتات لقرارات تم إعدادها، وتشريعات تتعلق بقوانين أساسية.
إذن السيدات والسادة، الأمر قد يحتاج إلى نصاب، وصيغة القرارات موجودة، وكذلك القوانين بهذا الخصوص، نتقدم بالشكر الجزيل للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الذين شاركونا في هذا الفصل التشريعي، ونتمنى ونحن على مقربة من شهر رمضان المبارك من الله سبحانه وتعالى أن ينعم على جميع العراقيين بالأمن والإستقرار والأمان، ورمضان كريم، وكل عام وأنتم بخير.
ترفع الجلسة إلى شهر اليوم الرابع من شهر تموز.
رفعت الجلسة الساعة (3:00) ظهراً.
****************************
********************